ففي النبيه صالح خرجت مسيرة حاشدة تضامناً مع المجلس، منددة بالقرار الذي وصفته بالجائر. وفي المرخ خرج الاهالي في مسيرة غاضبة، مستنكرين قرار المحكمة، واكدوا استعدادهم للمشاركة في العصيان المدني في الذكرى الثالثة للثورة في الرابع عشر من الشهر الحالي.
أما في المصلى واسكان جدحفص وكرزكان ودمستان فخرجت مسيرات اعرب المشاركون فيها عن رفضهم لقرار النظام حل المجلس العلمائي، مؤكدين الاستمرار بالحراك الشعبي السلمي حتى تحقيق مطالب الثورة. في المقابل سارعت قوات النظام قمع أغلب المسيرات الحاشدة بالقنابل الغازية السامة.
واكدت قوى المعارضة ان حل المجلس العلمائي مؤشرات لغياب الجدية في الحوار، معتبرة قرار الحل استهداف طائفي وانتقامي. ورأت، ان النقطة الاسياسية من حل المجلس هو ازواجية المعايير في التعامل مع كافة القضايا.
وقال عبد الجليل خليل رئيس كتلة جمعية الوفاق البحرينية، أن المعارضة ليست ساذجة بحيث لا تفهم أن قتل الشهيد فاضل عباس، وحل المجلس الإسلامي العلمائي هي رسائل سياسية لا تعطي مؤشراً على جدية الحكم في الحوار.
واضاف، اذا كان النظام جاداً في الحوار فعليه أن يبدأ بخطوات، اطلاق سراح سجناء الرأي، وايقاف الاعلام الهدام. ورأى خليل، ان حل المجلس الإسلامي العلمائي، وتوقيته مريب، من أجل توجيه رسالة سياسية من أجل دفع المعارضة لمواقف ارتجالية ومستعجلة، وهي رسالة للداخل والخارج بأنه لا تغيير في النظام.
من جانبه، قال رضي الموسوي القائم بأعمال أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد": ان ما حدث للمجلس العلمائي هو استهداف طائفي، ومحاولة للانتقام السياسي للمجلس العلمائي، فإننا نريد وقف التمييز الطائفي، والتجنيس السياسي..كل الدول اليوم تسعى لتقليل عدد سكانها إلا البحرين.
بدوره، اعتبر مرصد البحرين حل المجلس انتهاك صارخ للاعلان العالمي لحقوق الانسان ووصمة عار في جبين حكومة البحرين التي تسعى لتهميش وإزدراء أكبر مكون وطنيّ أصيل وعريق على أراضيها.
ورأت منظمة سلام البحرين، إن السبب الحقيقي للحكم القضائي هو انتقاده للحكومة في طريقة تعاطيها المنهجي فيما يتعلق بالتحريض الطائفي وتقييد الحريات الدينية وهدم المساجد.. وغيرها من انتهاكات للحريات الدينية، مطالبة المقرر الخاص المعني بحرية الدين بالتدخل لوقف قرار حل المجلس لما له من تداعيات خطيرة واتخاذ الاجراءات بحق الحكومة لوقف الاضطهاد الديني والطائفي.