وصوت لصالح التعديل 297 نائبا مقابل 34 نائبا صوتوا ضده، مع امتناع حزب العمال المعارض الرئيس عن التصويت، بينما صوتت مجموعة صغيرة من الحزب الليبرالي الديموقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي ضد التعديل.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر: "ان من يهددون امن البلاد يعرضوننا جميعا للخطر، والجنسية هي امتياز وليست حقا".
واضاف هاربر: "ان هذه الاجراءات ستعزز سلطات وزيرة الداخلية وتضمن استبعاد اي شخص خطير اذا كان ذلك في المصلحة العامة".
وصرح نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي ان التعديل الذي اقترحته وزيرة الداخلية "مثير للجدل ولكن اعتقد ان له ما يبرره" ، موضحا ان التعديل لن يستخدم الا في عدد محدود من الحالات لاشخاص يشكلون "تهديدا حقيقيا جدا" لامن بريطانيا.
واتهمت المتحدثة باسم وزارة داخلية الظل في حزب العمال ايفيت كوبر وزيرة الداخلية تيريزا ماي ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون بانهما "يخافان من المحافظين".
ويتعين ارسال الاقتراح بعد الموافقة عليه في مجلس العموم، الى مجلس اللوردات لدراسته.
ويسمح القانون بترحيل المجرمين الاجانب قبل ظهور نتيجة الطعن في ترحيلهم امام المحاكم.
كما يجبر اصحاب الاملاك على التحقق مما اذا كان المستاجرون يتواجدون في بريطانيا بشكل قانوني، فيما يتعين على البنوك التحقق من هذا الامر كذلك قبل السماح لاي شخص بفتح حساب.
كما يتعين على المهاجرين المؤقتين دفع مبلغ 200 جنيه استرليني (330 دولارا، 240 يورو) سنويا للحصول على الرعاية الصحية الحكومية.
ويفرض القانون على القضاة كذلك ابلاغ وزارة الداخلية باي زواج مزمع بين مواطنين بريطانيين ومواطنين من خارج دول الاتحاد الاوروبي وذلك في محاولة لمنع الزواج الوهمي.