واعتبر باقر درويش بأنّ قرار "حل المجلس الإسلامي العلمائي ينذر بمشروع خطير تطبقه خلية بندر بهدف استفراغ المجتمع الأهلي من المؤسسات الدينية والسياسية والحقوقية والمدنية والمهنية، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية والمعنية بالحريات الدينية بممارسة الضغوط اللازمة لايقاف هذا الاستهداف
الممنهج الذي يهدف إلى طمس الهوية الإسلامية، وارتكاب جريمة إبادة ثقافية، معتبرا بأنّ هذا "القرار يشكل فجورا في الخصومة السياسية، فهو يأتي في الوقت الذي يوظف فيها القضاء سياسيا لحماية المتورطين بالانتهاكات والانتقام بمعاقبة المطالبين بالديمقراطية".
وطالب درويش السلطات البحرينية بالعدول عن هذا القرار الساقط قانونيا ودستوريا، والاعتذار عن كافة الانتهاكات ومنها ماطال الحريات الدينية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين بهدم مايزيد على ثلاثين مسجدا، وفي مقدمتهم وزير العدل، مشيرا إلى أنّ " الثغرات القانونية للقضية تؤكد على أنّ القرار سياسي بامتياز"، وهو بمثابة "اعلان حرب على مكون وطني رئيسي في البحرين وهم الطائفة الشيعية".
ومن جهته قال الشيخ زبير الجعيد: " كتجمع علماء المسلمين نرفض رفضا قاطعا حل المجلس العلمائي كما أنّ المجلس ليس طائفيا وأبدى انفتاحا كبيرا، ونبدي تضامننا الكبير معه"، داعيا الحكومة البحرينية لأن تعتذر وتبادر بابطال القرار.
وتابع الجعيد:" نقول للسنة قبل الشيعة بادروا لوقف هذا الظلم لأنّ المؤامرة كبيرة وفي كل المنطقة، ونحن نرفض مقولة هذا سني وهذا شيعي ونؤكد على أنّ استهداف المجلس هو استهداف اسلامي عام وليس لمذهب معين".
وقال الشيخ حسين غبريس :"الظلم والجور الذي يعاني منه البحرينيون تمثل اليوم في ذروة القرارات الجائرة بحل المجلس، وهو يمثل نقطة اجرامية وخطيرة للغاية، وانّ وقفتنا كتجمع علماء المسلمين نحن معكم والأمر ليس بجديد ونحن نعتبره من واجباتنا الشرعية والسياسية والأخلاقية".
وتابع غبريس: "نحن اليوم في وقفتنا نسأل العالم أين أنتم وأين دوركم مما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين"، مضيفا "هذا العمل لم يطل المجلس العلمائي فقط بل طال كل حقوق الانسان في منطقتنا العربية والاسلامية .