وكانت المحكمة الكبرى الادارية في البحرين قضت بحل المجلس العلمائي وتصفيته، وذلك على اثر الدعاوي المرفوعة من وزير العدل البحريني والذي يطالب فيها بحل المجلس وتصفية امواله.
واعتبرت القوى السياسية المعارضة في مؤتمر صحفي حل النظام للمجلس العلمائي حربا ضد وجود طائفة باكملها.
من جانبها، نددت حركة أنصار ثورة 14 من فبراير بقرار السلطات البحرينية حلّ المجلس العلمائي واعتبرته تعدياً صارخاً على الحريات الدينية.
ودعت الحركة الشعب البحريني الى التمسك بوحدته وتلاحمه، واعلنت تنظيم عدد من الفعاليات والدعوة الى عصيان مدني يومي 14 و15 من شباط/فبراير. ووصفت الحركة المحاكمات الجارية ضد المجلس العلمائي بالصورية وأنها تفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
بدوره، اعتبر منتدى البحرين لحقوق الانسان قرار المحكمة الإدارية الكبرى حل المجلس الاسلامي العلمائي أحد أبشع صور الإضطهاد الطائفي.
وأكد المنتدى في بيان له، أن محاصرة الحريات الدينية من شأنه تعقيد الأزمة، داعياً المقرر الخاص بالحرية الدينية في الامم المتحدة لزيارة البحرين بشكل عاجل، واعتبر أن الحملة التحريضية التي شنها وزير العدل تؤكد أن هذه المحاكمة غير عادلة، وأنها عقدت لأغراض انتقامية.
الى ذلك، استنكرت حركة تمرد البحرين، الحكم القضائي، مؤكدة ان القرار يكشف عن الوجه الطائفي الذي وصفته بالقبيح للنظام، معتبرة ان حل النظام للمجلس العلمائي اعلان حرب على الوطن للحفاظ على نفوذه ومصالحه وفساده الظاهر. وشددت على ضرورة التصدى لانهاء الحكم القبلي عبر الحراك الشعبي السلمي.
على خط آخر، خرجت مسيرة عزاء حاشدة للشهيد فاضل عباس الذي قضى اثر اصابته بالرصاص في منطقة الدراز غرب العاصمة البحرينية المنامة.
وندد المتظاهرون بقرار المحكمة حل المجلس العلمائي، مرددين شعارات تستنكر قمع النظام لجميع مكونات المجتمع المعارض، معتبرين أن الخطوة جاءت لتكميم الأفواه.
كما دعا المتظاهرون المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات النظام التي تجاوزت كل الأعراف الدولية.