البرلمان التونسي ينهي المصادقة على الدستور الجديد للبلاد

وشرع المجلس التأسيسي في التصويت على الدستور في الثالث من الشهر الحالي.

ومن المفترض ان يتم في وقت لاحق، عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (146 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.

وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.

ووصف مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي الانتهاء من المصادقة "فصلا فصلا" على الدستور بـ"اللحظة التاريخية المهمة بعد هذا العمل الجبار".

وكانت اعمال المجلس التاسيسي توقفت منذ الثلاثاء بسبب خلافات حادة بين نواب اسلاميين وعلمانيين حول الفصل السادس من الدستور المتعلق بتجريم التكفير والذي تمت المصادقة عليه في الخامس من الشهر الحالي.

واستأنف المجلس جلساته العامة الخميس بالتصويت على إدخال تعديل "توافقي" على هذا الفصل.

وصوت على التعديل 152 نائبا من أصل 183 شاركوا في عملية الاقتراع مقابل امتناع 16 واعتراض 15.

وأصبح الفصل يقول في صيغته المعدلة "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".

كان الفصل يقول، في الصيغة التي صادق عليها المجلس التاسيسي في الخامس من الشهر الحالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".

وبعد انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011 ، وقعت أبرز الاحزاب الممثلة في المجلس التاسيسي ومن بينها حركة النهضة الفائزة في الانتخابات وصاحبة اغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من اجمالي 217)، على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات.

لكن المجلس التاسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الاسلاميين والعلمانيين، والازمة السياسية الحادة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والامن في هجمات سنة 2013 نسبتها وزارة الداخلية الى جماعات "تكفيرية".