وذكرت صحيفة "المصدر" اليمنية ان الضابط قال "إن حملة أمنية منعت تزويج الطفلة «افتخار عادل عبده أحمد» وهي طالبة في الصف الثالث الابتدائي التي قررت أسرتها تزويجها برجل في الثلاثينات من العمر".
وقالت الصحيفة أن الأسرة كانت تحاول إتمام العرس بصورة سرية حتى لا يثير الأمر جلبة، لكن إدارة أمن الحديدة تلقت بلاغاً بحالة الزواج هذه، حيث قام عدد من أهالي القرية بإبلاغها كمحاولة لإيقاف هذا الزواج.
إلى ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن اليمن من خلال مؤتمر الحوار الوطني يكون قد قضى على زواج الصغيرات تماما، وأضافت بأن مؤتمر الحوار الوطني قد اتخذ خطوة هامة يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم إصدار تقرير أوصى بتحديد السنّ الدنيا للزواج بـ 18 سنة، للرجال والنساء على حدّ السواء، بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية على أي شخص يُجبر طفلا على الزواج.
وأوضحت بأن التقرير المكون من300 صفحة، تضمن توصيات من شأنها تحسين معيشة المرأة والطفل اليمني على وجه التحديد.
وقالت المنظمة أن "زواج الأطفال مشكلة كبرى في اليمن حيث تشير معطيات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية صدرت في 2006 إلى أن 52 بالمائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18 سنة، وغالبًا من أزواج أكبر منهن بكثير، و14 بالمائة يتزوجن دون سنّ 15 سنة. وإذا رفضت الفتيات الزواج، تقوم عائلاتهن بصفة عامة بإرغامهن على ذلك. وتضطرّ الفتيات اللاتي يتزوجن إلى الانقطاع عن الدراسة، ويكنّ أكثر عرضة إلى الوفاة عند الولادة، والى الآن، مازال اليمن واحدًا من البلدان القليلة في المنطقة التي لم تحدد سنًا أدنى للزواج".
وأكدت المنظمة أنه قد "حلّ زمن رفع التحديات الثقيلة في اليمن. وصار هناك شعور بالأمل لدى الكثير من اليمنيين الذين تحدثت معهم والعديد من النشطاء الحقوقيين. إذا تم تبني هذه التوصيات، سيدخل اليمن مرحلة جديدة سمتها احترام وترسيخ حقوق الإنسان الأساسية".