وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات قد أصدرت في جلستها المنعقدة أمس حكماً يقضي بسجن عشرين مواطن مصري فترات تتراوح بين أربع وخمس سنوات وترحيلهم من الإمارات بعد انتهاء فترة السجن بينما قضت المحكمة بسجن تسعة مواطنين إماراتيين لمدة سنة وثلاثة أشهر، وسجن الشيخ صالح الظفيري لمدة أربعة سنوات وثلاثة أشهر، وذلك بتهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم ‘الإخوان المسلمين’ في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر، وذلك بالإضافة إلی تغريم واحد وعشرين منهم مبلغ 3000 درهم إماراتي، وحل التنظيم ومصادرة كافة ممتلكاتهم.
والجدير بالذكر أن المواطنين الإماراتيين الـ10 قد صدرت بحقهم أحكام إدانة في الثاني من يوليو 2013 في القضية المعروفة إعلامية بقضية الـ94 إصلاحي.
وكان جهاز الأمن الإماراتي قد اعتقل المواطنين المصرين في نهاية عام 2012 ووضعهم في سجون سرية ولم يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم إلا بعد نقلهم إلى سجن الوثبة في يونيو 2013، وذلك بعدما أعلن المدعي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما ‘مصريا وإماراتيا’ إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي بدأت أولی جلسات القضية في الخامس من نوفمبر 2013 .
وأوضحت الشبكة العربية أن المحاكمة التي استمرت خمسة جلسات قد شابها العديد من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي تخل بمبدأ المحاكمة العادلة والتي يتمثل بعضها في عدم استلام المعتقلين ملف القضية كاملا حتى مساء يوم الأحد التاسع عشر من يناير، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين بمعرفة ما وقعوا عليه أثناء اعتقالهم في أماكن سرية، ومنع محامي المعتقلين الدكتور عبد الحميد الكميتي من مقابلة موكليه في سجن الرزين في شهر ديسمبر الماضي رغم صدور قرار من القاضي بالسماح له بمقابلتهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم حضور هيئة الدفاع عن المعتقليين لجلسة النطق بالحكم لمعرفتهم المسبقة بتسيس الحكم بحق المعتقليين في ظل سيطرة جهاز أمن الدولة الإماراتي علی مجريات سير القضية وتسخير القضاء الإماراتي لخدمة أغراض النظام الحاكم.
وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، يأتي استمراراً للأحكام الفجة التي أصدرتها المحكمة في الآونة الأخيرة والتي كان من أبرزها الحكم بسجن 69 ناشط ومحامي وإصلاحي فترات متفاوتة في القضية المعروفة بقضية الـ94، فضلاً عن الحكم بسجن عدد من المدونين وأصحاب الرأي المؤيدين للمعتقلين”.
وأضافت الشبكة العربية أن المحكمة الاتحادية اعتمدت في حكمها علی مواد قانون العقوبات الاتحادي وبخاصة المادة 180 والمادة 180 مكرر مستندين إلى العبارات الفضفاضة التي تحويها المادة مثل اﻹضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلی كافة المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، ومراجعة قوانينها القامعة للحريات.