وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها ليوم الإثنين إنه بالرغم من العجز المالي الذي يعانيه المجلس، ويحتاج سنوياً لعشرات ملايين الشواكل لتغطية ذاك العجز، إلا أنه يدفع مبالغ طائلة لبناء بؤر استيطانية ويغطيها من الموازنة العامة للدولة والتي يتلقى منها مبالغ كبيرة سنويا.
وأضافت الصحيفة إنه خلال عام 2012 تلقى المجلس من وزارة "الداخلية" الصهيونية منحاً بمبلغ 80 مليون شيكل (22 مليون دولار) بسبب العجز في الميزانية، كما تلقى 158 مليون شيكل من الحكومة لقاء خدمات الرفاه كالتعليم والبنى التحتية وما شابه، وأدخل 121 مليون شيكل من مصادر ذاتية، في المقابل أنفق المجلس في ذات السنة 13 مليون شيكل على البنى التحتية العامة في البؤر الاستيطانية ونقل نصف مليون شيكل لحماية ما تسمى "أراضي دولة" و2 مليون شيكل لـ"مجلس يشع".
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس "ماتيه بنيامين" تأسس عام 1979، ويعتبر المجلس الأكبر في المناطق الفلسطينية من حيث عدد السكان فيه من المستوطنين والذي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، وفي نطاقه كل المستوطنات المحيطة برام الله، وفي منطقة المجلس توجد بؤر استيطانية عديدة منها "عدي عيد" و"بني آدام"و "عمونا" وغيرها، لافتة إلى أن بعض البؤر الاستيطانية لا توجد على الإطلاق في الأراضي المخصصة للمجلس، ورغم ذلك يقوم بتمويلها، وليس واضحاً كيف يمول نشاطات ليست في أراضيه.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي بالرغم من قرار صدر عام 2005 من المستشار القانوني للحكومة الصهيونية حينها "ميني مزوز" بحظر تمويل أي بناء غير قانوني من قبل الهيئات الحكومية الصهيونية.
ونقلت عن رئيس مجلس ماتيه بنيامين "آفيه روئيه" قوله: "في الاستيطان الشاب تسكن مئات العائلات مع آلاف الأطفال الذين هم سكان بنيامين، ولهذا فإن المجلس يقدم لهم خدمات بلدية مثلما لكل السكان، تبعاً للقيود النابعة عن حقيقة أن ليس لهذه البلدات مخططات هيكلية مقرة".