وكشف النائب المياحي في حديثه لموقع هابيليان الإيراني عن وجود دلائل والمؤشرات التي تؤكد وجود علاقة بين منظمة خلق الإرهابية والجماعات التكفيرية وبين (داعش)، مشيداً بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتعيين مسؤولة مساعدة تتكلف متابعة إخراج منظمة خلق من العراق.
وقال النائب عدنان المياحي أن البرلمان العراقي يرفض وجود منظمة خلق الإرهابية وطالب في أكثر من مرة بمحاكمة بعض عناصرها المتورطين بجرائم إرهابية، داعياً القضاء العراقي إلى تعقب هذه العناصر قبل خروجها من البلاد.
وانتقد المياحي حماية بعض الأنظمة الغربية لعناصر منظمة خلق الإرهابية، مؤكداً أن مواقفهم لا تجعل الحكومة العراقية تتراجع عن موقفها بطرد عناصر المنظمة من البلاد.
وأشار إلى سبيين يجعل العراق يرفض وجود منظمة خلق الأول "ان الدستور والقانون يمنع وجود أي منظمة إرهابية في البلاد" وثانيا "بسبب الجرائم التي قامت بها المنظمة خلال وجودها في العراق ضد المدنيين والأبرياء".
وبشأن دعم بعض السياسيين وأعضاء البرلمان العراقي لمنظمة خلق، قال النائب عن التحالف الوطني عدنان المياحي "لقد أصبح واضحاً وجود دعم من قبل بعض السياسيين لهذه المنظمة واعتقد أن جهاز المخابرات لديه بعض المعلومات عن اجتماع حيدر الملا وصالح المطلك وبعض السياسيين بمنظمة خلق الإرهابية".