وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لوكالة فرانس برس، إن مسودة قانون 2014 تنص على أن تقوم وزارة المالية باستقطاع الأضرار التي سببتها منطقة أو محافظة لعدم تسليم النفط المنتج إلى الحكومة الاتحادية من حصتها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أن سبب تأخير إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان هو تخلف منطقة كردستان عن تسليم النفط المنتج إلى وزارة النفط والبالغ 400 ألف برميل يوميا".
وبلغت مجمل خسائر العام الماضي نحو 9 مليارات إثر امتناع المنطقة عن تسليم النفط المنتج في أراضيها إلى وزارة النفط، بحسب بيان الحكومة.
وتتسلم منطقة كردستان 17 بالمئة من موازنة الدولة التي تبلغ هذا العام 140 مليار دولار، لكنها ترفض تسليم نفطها المنتج منذ 3 أعوام وتقوم ببيعه عن طريق دول أخری.
وعلاوة على ذلك، تعاقدت كردستان مع شركات أجنبية لاستخراج النفط من أراضيها وقامت ببناء شبكة أنابيب للتصدير عبر تركيا بدون موافقة بغداد.
من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع في وزارة النفط أن الحكومة قررت منذ الشهر الجاري احتساب قيمة 400 ألف برميل التي ترفض المنطقة تسليمها إلى بغداد، على أسعار البيع العالمي وخصمها من حصتها من الموازنة القادمة.
ورفضت بغداد قيام كردستان ببيع نفطها بدون العودة إلى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور.
وبدأت عمليات تصدير النفط من منطقة كردستان إلى ميناء جيهان التركي حسبما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الشهر الحالي.
وتعتمد موازنة العراق 90 بالمئة على تصدير النفط الذي ينتج معظمه في جنوب البلاد.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، أعلن الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على تصدير نفط منطقة كردستان عن طريق شركة سومو حصرا.