وأعلن رئيس غرفة الدرجة الاولى في المحكمة القاضي الاوسترالي دايفد ري بدء الاستماع الى الشهود في قضية اغتيال الحريري الاربعاء المقبل. واوضح ان الإدعاء ينوي استدعاء مئات الشهود.
هذا ورافقت قضية التحقيق في اغتيال الحريري ومن ثم تشكيل المحكمة ومسار عملها، رافقتها الشكوك وذلك لإخفاقها في اكثر من مرة بإظهار مصداقيتها.
فبعد تسع سنوات من تاريخ انطلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، هناك من يقول وهم كثر، ان المحكمة انطلقت بعملها من خلفية سياسية لا قضائية.
وقالوا: ان الرأي العام لم يتبين حتى الان ان المحكمة تعمل على جميع الفرضيات، وقد اتضح انها توظف اي شيء ليصب في اتجاه رسمته هي، وبذلك تكون المحكمة الدولية في مأزق.
وركزت تيارات سياسية وكذلك وسائل اعلام غربية وعربية واخرى محلية تابعة لفريق سياسي معين، على مسؤولية سوريا وحزب الله باغتيال الحريري، بينما كانت النيران لا تزال مشتعلة في مكان التفجير.
من جملتها قضية اعتقال الضباط الاربعة الذين اتهمتهم المحكمة وغيرهم في الداخل اللبناني بأنهم مسؤولون بشكل مباشر عن العملية كونهم كانوا ينفذون قرارات دولة الوصاية، اي سوريا.. وحكمت عليهم اربع سنوات من الاعتقال التعسفي، عادت بعدها المحكمة عبر القاضي دانيال فرانسين لاطلاق سراحهم بعدما تبين الا علاقة لهم بالاغتيال.
وتوالت فصول الاتهامات لفريق سياسي بعينه، مبنية هذه المرة على شهود، تبين فيما بعد انهم شهود زور ليس الا.. ولم تعتمد لجنة التحقيق الدولية باغتيال الحريري ادنى معايير التحقيق، وهكذا لم يأخذ الفريق المقابل بعين الاعتبار ان يكون الشهود صنيعة اجهزة المخابرات الغربية والاسرائيلية.
وبعد تضاؤل الخيارات امام فريق 14 من اذار، وسقوط قضية الشهود، فتحت تلك القوى وبتعاون غربي قضية الاتصالات الهاتفية التي تصب في خانة الاتهام المستمر للمقاومة، فما كان من حزب الله الى ان رد بجملة ادلة ووقائع، موجها الاسئلة عن احتمالات ان يكون الكيان الاسرائيلي هو من يقف وراء عملية الاغتيال، لا سيما وان الوقائع الامنية كشفت عن اختراق كبير وخطير على الاتصالات اللبنانية، واخرها ما كشف عن المحطات التجسسية الموجهة الى لبنان انطلاقا من الاراضي الفلسطينية المحتلة.