السودان يرفض تحذيرات الامم المتحدة من تبعات طرد 13 منظمة دولية

رفضت الحكومة السودانية الثلاثاء، تحذيرات الامم المتحدة من التبعات التي سيخلفها طرد 13 منظمة اغاثة دولية ناشطة في دارفور (غرب) على الاوضاع الانسانية لسكان الاقليم.

وقال وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون في مؤتمر صحافي ان التقديرات التي اطلقها نائب الامين العام للامم المتحدة جون هولمز حول ما تقدمه هذه المنظمات في دارفور لا يستند الى دليل وهي احاديث سياسية مفخخة.

واضاف هارون ان المنظمة الدولية ليست في موقع يسمح لها ان تفرض على الحكومة السودانية قرارات حول كيفية التعامل مع منظمات الاغاثة.

واكد مدير المنظمات الاجنبية بوزارة الشؤون الانسانية السودانية احمد محمد ادم ان "المنظمات المطرودة في مجال الصحة تدير فقط 21 مشروعا في دارفور بتكلفة لا تتجاوز 40 مليون دولار كما ان عشرا منها فقط تعمل في دارفور".

ودعا هولمز المسؤول عن الشؤون الانسانية مجددا السودان الاثنين الى التراجع عن قرار طرد منظمات الاغاثة مؤكدا انها تقوم بدور رئيسي في دارفور وان هيئات الامم المتحدة غير قادرة على سد الفراغ الذي كانت تقوم به.

وطرد السودان المنظمات اثر مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور الاربعاء الماضي.

واصدرت المحكمة في 2007 مذكرتي توقيف بحق احمد هارون ومسؤول سوداني اخر هو علي كشيب على خلفية الاتهامات نفسها. لكن السودان رفض تسليمهما لعدم اعترافه باهلية المحكمة.

وقال هارون ان "الحكومة السودانية تلقت طلبات من الهلال الاحمر في كل من السعودية والامارات والكويت وايران وتركيا لملء الفراغ" الذي خلفته المنظمات الانسانية التي انتهى تفويضها، وهي من بين 85 منظمة عاملة في السودان.

وقال احمد محمد ادم ان وزارة الشؤون الانسانية "بدأت في سد الفراغ بارسال فرق طبية لولايات دارفور الثلاث ومعها ادوية كما اعادت الحكومة منذ الاثنين تشغيل مراكز توزيع الغذاء".

واضاف انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة السودانية وبعثة الامم المتحدة بالسودان لاجراء مسح مشترك على الارض في دارفور, على ان تتوجه اللجنة الاربعاء الى دارفور في مهمة تستغرق اسبوعا.

وتؤكد الامم المتحدة ان 300 الف شخص لقوا حتفهم وتم تهجير مليونين و700 الف نتيجة النزاع في دارفور، لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بعشرة الاف