وقال تميم في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، إن "الطلب الذي تقدمنا به بخصوص إقامة دعوى قضائية بشقيها الجزائي والمدني ضد برنامج الغذاء العالمي تبناه مجلس الوزراء".
وأضاف تميم أن "أي جهة عراقية ليست لها علاقة بالشحنات على الأراضي الأردنية"، مبيناً أنه "تم تكليف مكتب الاستشارات القانونية في وزارتي العدل والخارجية لان عملية التزوير جرت خارج العراق وبالتالي فان الجريمة ذات إبعاد دولية".
وكانت لجنة الصحة البرلمانية كشفت، في 11 كانون الثاني 2014 أن النتائج الأولية بقضية البسكويت تشير إلى تلاعب مافيات من الخارج بمدة صلاحية البسكويت المرسل للعراق، فيما أكدت أن الكمية المستبدلة للبسكويت المنتهي الصلاحية محتجزة الآن ولم توزع لحين إخضاعها للفحص والتدقيق.
يذكر أن إحدى الصحف الأردنية كشفت في السابع من كانون الثاني عام 2014، في تقرير معزّز بالصور، عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول 2013، وتم تمديدها إلى عامين إضافيين لغاية 2015، ليصدّر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس، على الرغم من كونه غير صالح للاستهلاك البشري.