وتأهبت القوات المسلحة المصریة بتشکیلات أمنية خاصة بالانتشار الأمني لتأمین الاستفتاء علی الدستور وحماية نحو 52 مليون مواطن مصری للإدلاء بأصواتهم داخل مایقرب 30 ألف لجنة عامة وفرعية يتعاون في تأمينها أکثر من 160 ألف ضابط ومجند بالتنسیق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات.
کما أصدر رئیس الجمهورية المؤقت قراراً بتعديل بعض أحکام قانون مباشرة الحقوق السیاسیة فأقر الحبس من 3 إلی 15 سنة لکل من یقوم بالتصویت مرتین في عملیة الاستفتاء.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة العلیا للانتخابات المستشار هشام مختار أن: العقوبة تم تجديدها إلی السجن بدلاً من عقوبة الحبس التي کانت موجودة في المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السیاسیة؛ وبهذا التعدیل أصبح الوصف لهذا الفعل جناية بدلاً من جنحة.
هذا فیما واصل المقاطعون للدستور دعوات مقاطعتهم حتی الساعات الأخیرة قبیل انطلاق عملية الاستفتاء وأعلنوا التظاهر بقوة وحشد أنصارهم أمام اللجان لرصد نتيجة المسرحية الدستوریة الهزلية؛ علی حد قولهم.
وقال عضو حرکة شباب من أجل الانقلاب طارق حسین إنهم یرصدون: الأعداد والأرقام الحقیقیة حتی لایتم تزویرها وتحویرها ویطلع في الإعلام أن الملایین شارکت في هذا العرس الديموقراطي والمسرحية التي سيتم إعلانها للناس. وأکد أنهم سيحتشدون أمام کل اللجان "بکل قوتنا وسندعو الناس للاحتشاد وسوف لن نکون دعاة عنف."
وبهذا بات الترقب والاستنفار الأمني هو المشهد السائد أمام جميع لجان الاستفتاء؛ مشهد یراه المواطن المصري رهان علی استقرار البلاد حال إقرار الدستور الجدید.
وقال مواطن مصري آخر لمراسلنا أن: جميع اللجان مؤمنة وهناك کثافة أمنية للشرطة العسکرية والجيش والداخلية؛ هي تعطي للشعب المصري الاطمئنان.
ووصل الحشد والحشد المضاد لعملية الاستفتاء علی دستور مصر القادم إلی محطته الأخيرة؛ الدستور الذي سارت لأجله دماء وسقط مصابون. وبحسب مراقبین لاتزال هناك تضحیات أخری في الطریق طالما اتسعت الهوة بین الأطراف المتناحرة ولم تلتئم حتی ساعات انطلاق الاستحقاق الدستوري.
10:32 01.14 FA