وقالت نصيف في بيان صدر الاحد ، إن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان مازالت بعيدة عن الحقائق الموجودة على الأرض، ولذلك نراها تطالب بمراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع القتلة والإرهابيين المتطرفين الذين يتخذون من القتل وسيلة لهوٍ، بل ويتفاخرون بنشر صور مروعة عن جرائمهم الوحشية والتي كان آخرها إعدام أربعة من أفراد قواتنا المسلحة في الأنبار"، داعية المفوضية الى "الكف عن المطالبة بمراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المجاميع المسلحة".
واضافت نصيف أن "مطالبة البعض بمراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع الإرهابيين هي استهانة بدماء أبنائنا"، مشيرة الى ان "بعض النواب الذين انسحبوا من البرلمان احتجاجا على العمليات العسكرية في الأنبار يغضون النظر عن مدى وحشية هذه المجاميع الإرهابية".
وتساءلت نصيف "هل انسحب نواب متحدون من البرلمان إكراماً لهؤلاء القتلة الذين فيما لو تُركوا على هواهم سيذبحون نصف أهلنا في الأنبار ويجعلون المحافظة نسخة من أفغانستان في عهد حركة طالبان"، مناشدة القوى الوطنية والمجتمع الدولي بـ"ضرورة الالتفات إلى المجازر الوحشية التي يرتكبها إرهابيو داعش والقاعدة في العراق، لان الجميع مطالبون اليوم بموقف من هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".
من جانبه طالب رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة في بيان صدر الاحد بـ"ملاحقة قتلة الجنود الأربعة المغدور بهم وهم يقدمون خدمات طبية إنسانية لأهالي الأنبار وتكريم تضحيتهم بما يتناسب ونبل دوافعهم"، مستنكرا "بشدة الفعل الغادر الذي أقدمت عليه جماعات التكفير والخيانة باستدراجها لجنود يقدمون خدمات طبية إنسانية لأهلنا في الأنبار".
وتناقل عدد من الناشطين في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، صورا وشريط فيديو يظهر اعدام أربعة جنود من الفرقة الذهبية مقيدي الأيدي من قبل تنظيم داعش في محافظة الانبار.
وتشهد محافظة الأنبار، ومركزها الرمادي، (110 كم غرب العاصمة بغداد) منذ (21 كانون الأول 2013)، عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، وأدت إلى مقتل وإصابة واعتقال وطرد العشرات من عناصر التنظيم، وما تزال المعارك مستمرة.