وأكّد المنتدى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (9) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، كما أن دستور البحرين في المادة (18) لا يجيز القبض او التوقيف إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء.
وطالب المنتدى الحكومة البحرينية بالكشف عن مكان احتجاز الموسوي وضمان سلامته، داعيا المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إلزام السلطات البحرينية باحترام المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وبخاصة التي صادقت عليها أمام العالم.
من جهة اخرى ،قال الناشط الحقوقي والأمين العام للمنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان حسين جواد برويز في أول حديث له بعد الإفراج عنه الخميس إنه "خلال فترة إعتقاله والتي امتدت 46 يوما وثق انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تمثلت في 12 عنبرا وفي 800 حالة للضحايا من سجناء الرأي".
وكتب عبر حسابه الخاص بـ"تويتر": "السجن زاد لدي قناعة أننا يجب أن نستمر في النضال السلمي من أجل حقوق الانسان والعدالة وبين لي الكثير من الحقائق المخفية"، مؤكداً أن السجن لم يكسر عزيمته أو يهزه أو يثنيه عن الإستمرار في العمل الحقوقي.
وقال: "مارست عملي الحقوقي بأكثر أحترافية وعطاء في داخل الزنازين".
وكان قاضي التجديد، قرر الخميس (9 يناير 2014)، الإفراج عن 3 نشطاء، وهم الناشط حسين برويز، والد الشهيد علي الشيخ، ووالد الشهيد محمود ابوتاكي، وذلك بكفالة 100 دينار.
وكان الثلاثة أوقفوا قبل 45 يوماً على ذمة التحقيق، بعد اتهامهم بـ "التحريض على كراهية النظام".
وقال برويز للقاضي انه لم يحرض على كراهية النظام، اذ ان ما جاء في كلمته خلال شهر محرم وتناغمها مع ثورة الامام الحسين (ع)، فضلاً عن انه يرأس المنظمة الاوروبية لحقوق الانسان. واعتبر ان التهمة التي نسبت اليه "كيدية".