تحركات عربية أفريقية لإحتواء تداعيات قرار الجنائية توقيف البشير

تعتزم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي تشكيل فريق مشترك لدى مجلس الامن الدولي في محاولة لتجميد اجراءات محكمة الجنايات الدولية الخاصة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وأعلنت جامعة الدول العربية أنها بصدد إعداد خطة تحرك مستقبلية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للتعامل مع إدارة الأزمة الكبيرة الحالية بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير على خلفية توجيه الاتهام له بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغربي السودان، بعد ان اسقطت عنه تهمة الإبادة الجماعية.

وتتمحور المطالبة العربية والافريقية على تفعيل المادة 16 من نظام اتفاقية روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف تأجيل او تجميد او تعليق الاجراءات تجاه الرئيس السوداني.

ويمكن للمجلس اتخاذ مثل هذا القرار، لكن عبد العليم الابيض المستشار الصحفي والمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إن "الموقف ليس سهلا، فهناك دول دائمة العضوية في مجلس الامن تعارض تفعيل المادة"، وخصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا، كما ان مؤيدي هذه الخطوة لا تتوافر لديهم الاصوات التسعة الضرورية في المجلس لاتخاذ هذا القرار.

في هذا الصدد، صرح الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عقب لقاء مع الرئيس السوداني السبت، بانهما بحثا الجهود العربية والافريقية لابطال مذكرة الاعتقال.

وشدد موسى على ان التحركات الاقليمية ستستمر تزامنا مع التحركات الداخلية السودانية واصفا محادثاته في الخرطوم بالاساسية حول تنسيق مختلف الجهود.

وبخصوص المنظمات الاجنبية، أعلن موسى عن الاتفاق مع الرئيس السوداني عمر البشير على أن تبقى المنظمات الأجنبية والسودانية غير الحكومية التي لم تطرد في دارفور.

وقال موسى في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس السوداني، والذى استمر ساعتين بالخرطوم، حول ما إذا كانت السلطات السودانية قد سحبت الأمر بطرد 13 منظمة أجنبية من السودان، "إن ما حصل قد حصل"، مؤكدا أن المنظمات التى لم تطرد ستبقى في دارفور لمواصلة ممارسة مهمتها الانسانية.

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على بقاء المنظمات الأجنبية والسودانية في اقليم دارفور غرب السودان لمواصلة العملية الانسانية، مشيرا إلى أن اللقاء كان مهما للغاية وذا فائدة ، وسيكون إحدى الركائز الاساسية في العمل السياسي والاتصال مع عدد من الدول والمنظمات المهتمة بموضوع المحكمة الجنائية الدولية. وكان موسى قد اعتبر المذكرة في حق البشير "تطورا خطيرا" سيؤثر على استقرار السودان وجهود السلام الجارية فيه.

وكانت الخرطوم قد طردت 13 منظمة أجنبية من أصل 118 منظمة تعمل في السودان، مؤكدة أن لديها الادلة الكافية بانها كانت تهدد الامن القومي السوداني".

من جانبه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه لن تؤثر على برامج عمله، في وقت يزور وفد من البرلمان الاسلامي الخرطوم لمناصرته.

وأضاف البشير أن حكومته ستمضي قدما في تنفيذ كل الخطوات من أجل السلام، وستنظم انتخابات حرة ونزيهة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس السوداني الأحد، بزيارة إلى إقليم دارفور، وستهبط طائرة البشير في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقد أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية ردود أفعال وتظاهرات شعبية وحكومية غاضبة في السودان تضامنا مع الرئيس عمر البشير، كما أدانته وإعتبرته الدول العربية تدخلا سافرا في الشئون الداخلية السودانية، داعين إلى تعليقه، بل والغائه نهائيا، لأنه يؤثر على العملية السلمية في دارفور.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح للصحفيين إن الجامعة والاتحاد الأفريقي سيشكلان وفدا أفريقيا عربيا مشتركا رفيع المستوى للتوجه إلى نيويورك للقاء ومناقشة أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص تطبيق المادة 16 من نظام روما والخاصة بتجميد أو تأجيل أو وقف إجراءات المحكمة ضد الرئيس البشير لمدة عام قابلة للتجديد.

وأشار بن حلى إلى خطورة قرار المحكمة على عملية السلام في دارفور، معبرا عن أسفه لوجود ازدواجية في التعامل مع دولة عربية أفريقية، حيث أظهر قرار المحكمة وجود عدم توازن في العلاقات الدولية وفي تطبيق مبادئ العدالة وفي تطبيق هذه المعايير والتغاضي عن إسرائيل كقوة احتلال تشن الحروب وتقوم بارتكاب جرائم حرب.

الى ذلك، بعث وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط السبت، رسائل عاجلة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج تضمنت رؤية مصر لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي في بيان صحفي إن مصر أكدت في الرسائل ضرورة التعامل الشامل مع التحديات التى تواجه السودان، مجددة الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والاقليمية المعنية بغية الاتفاق