الحكومة المغربية والدبلوماسية الموتورة

موقف الحكومة المغربية في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية في ايران يبدو غريبا للغاية وغير منسجم مع بديهيات وأصول العلاقات الدولية، فالذرائع التي تقف وراء هذا القرار ملتبسة وغير مقنعة خصوصا وانها تتنافى مع حقائق الواقع .

ويبدو ان المسؤولين في الحكومة المغربية لايميزون بين التصريحات الرسمية وغير الرسمية ولا يفرقون بين التطرق الى البعد التاريخي لبلدان منطقة الخليج الفارسي من جهة والتشكيك بسيادة بلد مستقل، كما فات على هؤلاء المسؤولين الاطلاع على المستوى العالي للعلاقات التي تجمع الجمهورية الاسلامية والمملكة البحرينية والتي تطورت وتوثقت مع الرسالة التي حملها وزير الداخلية الايرانية السيد صادق محصولي الى العاهل البحريني في الأيام القليلة الماضية .

ولم يطلع هؤلاء المسؤولون ايضا على التأكيدات الايرانية على احترام سيادة المملكة البحرينية وهي تأكيدات شدد عليها مستشار قائد الثورة الاسلامية حجة الاسلام والمسلمين علي أكبر ناطق نوري والتي أشار فيها الى العلاقات الطيبة بين ايران والمملكة البحرينية، وأن بلاده لم تكن لديها اطماع تجاه البلدان العربية .

ومن مفارقات هذا الموقف انه جاء أكثر تطرفا من المواقف العدائية لبعض الجهات التي تسعى الى زعزعة أمن المنطقة من خلال اثارة الفتن والتوترات في العلاقات بين دول المنطقة .

ترى هل اتخذت السلطات المغربية مواقف في ذات المستوى من التضامن والحمية حين تعرض الشعب الفلسطيني في غزة الى افظع المجازر الوحشية في الاعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة أم أنها بقيت مواظبة على علاقاتها الديبلوماسية مع زمرة المجرمين الصهاينة سرا وعلانية ؟

بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية يلمح الى العنصر الطائفي الذي يقف وراء اتخاذ هذا الوقف المتشنج ويتهم البعثة الدبلوماسية الايرانية بالرباط ، بالاساءة للمقومات المذهبية للملكة المغربية .

ويبدو ان الروحية الطائفية المتوترة ضد الشيعة مازالت هي المحرك الأساسي والفاعل في العقلية السياسية لمراكز اتخاذ القرار في أكثر من بلد عربي، والمغرب ليس مستثى من هذا الشأن، والدليل هو عدد الارهابيين الذين منحتهم السلطات المغربية الشارة الخضراء لتنفيذ اعمال اجرامية استهدفت الابرياء من ابناء الشعب العراقي بدوافع طائفية،وملفات التواطؤ بين السلطة والارهاب في المغرب قضية معروفة للمغاربة قبل غيرهم .
*خسرو علي أكبر