حملة (امنع التزوير) اطلقتها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنشطاء السياسيين من اجل توعية الناخبين على اهمية المشاركة وابداء الرأي في الدستور المصري الجديد، بالاضافة الى مهمة اخرى هي كشف التجاوزات التي تشوب العملية الانتخابية.
وقالت منسقة حملة "امنع التزوير" اسماء دبيس لمراسلنا ان الهدف من هذه الحملة هو رصد الانتهاكات التي تشوب عملية الاستفتاء على الدستور ومراقبة حملة التصويت عليه، مؤكدة ان الحملة ستساهم في منع الانتهاكات والتجاوزات التي كانت في العهود السابقة.
وذكر مراسلنا في القاهرة ان التحالف الوطني المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي ما زال على موقفه المقاطع لعملية الاستفتاء، فهم لا يعترفون باي خطوة من خطوات النظام الحاكم، ويدعون مجدداً الى التظاهر والاحتجاج.
من جهته اعتبر الامين العام لحزب الاستقلال احمد الخولي ان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بانه يمثل اعتراف بالانقلاب العسكري ضد الشرعية الدستورية وضد كل الانتخابات التي حصلت في الفترة الماضية.
يشار الى ان هناك قطاعاً كبيراً من المثقفين وخاصة ممن ساندوا الحكومة الجديدة في الاطاحة بمرسي يرون ان التصويت على الدستور هو موقف سياسي بالاساس، فمعركة هؤلاء مع الاخوان "بحسب رأيهم" لم تحسم الا بالموافقة على الدستور.
كما اكد يوسف القعيد مقرر لجنة القصة بالمجلس الاعلى للثقافة ان هذه المرة ليست التصويت على الدستور بل هو تصويت على مستقبل مصر، مشيراً الى ان موافقة المصريين على هذا الدستور تكون آخر صفحة في تاريخ الاخوان، لنضع اقدامنا على خارطة طريق جديدة وننطلق الى الامام.
فيما اعلنت القوات المسلحة من جانبها عن خطة انتشار وتحرك محكمة تشمل تأمين اللجان الانتخابية ومحيطها والاستعانة ببعض العناصر من وحدات المظلات والبحرية والقوات الجوية.
ويرى مراقبون ان نتائج تصويت المصريين في الخارج على الدستور ستنعكس بلا ادنى شك على توجه المصريين في الداخل، خاصة وان عملية الاستفتاء تأتي في ظل تأزم المشهد السياسي داخلياً وخارجياً، بعد توتر العلاقة بين مصر وبعض الدول الاقليمية.
Swh -01-14-35