وشدد الوفاق على أن هذا القرار هو ما يجب أن تتخذه بقية الدول التي تدعم العنف الرسمي والقمع ضد المواطنين عبر بيعها للأسلحة والذخائر التي تستخدم في قمع المطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين، أو عبر الدعم السياسي والأمني لنظام ينتهك حقوق الإنسان بشكل فاضح بشهادة المنظمات الدولية .
وأوضحت أن قرار وقف تصدير شحنات الغازات وأدوات القمع للنظام البحريني القمعي من قبل كوريا الجنوبية أو غيرها من الدول، هو قرار صائب ويصب في اتجاه احترام حقوق الإنسان ووقف دعم اعمال القتل والاضطهاد.
وشددت ايضا على أن المساهمة في قمع الشعب البحريني عبر توريد أسلحة القمع والبطش للنظام، تتحمل مسؤوليته الدول التي تساهم في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وكذلك المجتمع الدولي المطالب بالنهوض بمسؤولياته إزاء الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية.
وأكدت الوفاق على أن النظام يستخدم قنابل الغازات والأسلحة والذخائر بشكل قاتل ومميت وقد أدت هذه الأسلحة إلى إزهاق أرواح العديد من الأبرياء بينهم أطفال وكبار في السن، إذ تستخدم قذائف الغازات المسيلة للدموع كذخائر توجه للمناطق العلوية من أجساد المواطنين بتعمد لإحداث أكبر قدر من الضرر، كما تطلق بشكل كثيف على المناطق والأحياء الضيقة وتلقى على المنازل لخنق المواطنين في مساكنهم، مما ساهم في إزهاق أرواح العديد من الأبرياء خنقا.
وقد سقط عدد من الشهداء بينهم أطفال ومن أبرزهم علي الشيخ وفاضل العبيدي ومحمود الجزيري وسيد هاشم وعشرات آخرين نتجية العنف المستخدم مع هذه العبوات.
وتقدمت الوفاق بالتحية إلى الشباب البحريني والمنظمات البحرينية والدولية من الذين قاموا بجهد كبير في مكافحة هذه الشحنة والعمل على المساهمة في توقيفها.