ففي 28 كانون الاول/ ديسمبر 2011، شنت مقاتلات تركية هجوما على قرية اولوديري (روبوسكي بالكردية) عند الحدود مع العراق، ما اسفر عن مقتل 34 من صغار المهربين الاكراد بينهم 19 قاصرا.
وتحدثت هيئة الاركان التركية يومها عن خطأ في منطقة تشكل معبرا دائما لمتمردي حزب العمال الكردستاني، فيما قدمت الحكومة التركية اعتذارها.
وفي قرار صدر الثلاثاء، اعلنت النيابة العسكرية عدم اختصاصها للنظر في الشكوى التي قدمتها اسر الضحايا.
وقال المدعون ان "عناصر القوات المسلحة التركية تحركوا في اطار القوانين والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء"، في اشارة الى مذكرة نيابية سنوية تسمح للجيش بتنفيذ عمليات ضد المتمردين الاكراد في شمال العراق.
واضافوا ان "الطاقم العسكري ارتكب خطأ مؤكدا خلال ممارسة مهماته" وذلك قبل ان يعلنوا تبرئة المتهمين الخمسة.
وندد نقيب المحامين في دياربكر (جنوب شرق) طاهر الجي الذي يمثل عائلات الضحايا بقرار "مرفوض" واعلن عزمه على اللجوء الى المحكمة الدستورية.
ونقلت قناة سي ان ان التركية عن الجي قوله "لا يمكن تصور قرار اخر (يصدر) من جانب محكمة عسكرية".
بدوره، رفض حزب السلام والديموقراطية الموالي للاكراد القرار معتبرا انه "ظالم"، وقالت المسؤولة في الحزب ميرال دانيس بيستاس ان "هؤلاء الناس ماتوا من اجل لا شيء".
وتعثرت مفاوضات السلام التي انطلقت في خريف 2012 بين الحكومة التركية المحافظة وزعيم المتمردين الاكراد المسجون عبدالله اوجلان.
وعلق المتمردون الاكراد في ايلول/ سبتمبر سحب مقاتليهم من تركيا معتبرين ان الاصلاحات التي وعدت بها انقرة غير كافية.