تقرير حقوقي فلسطيني الجرائم بحق الفلسطينيين

جاء في التقرير الاسبوعي لـ "المركز الفلسطيني لحقوق الانسان" والذي نشر يوم امس السبت، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لا زالت مستمرة في ممارسة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني عبر القتل واعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي.

وذكر التقرير الذي رصد الانتهاكات الاسرائيلية خلال الفترة السادس والعشرين لشهر شباط/ فبراير وحتى الرابع من الشهر الحالي اذار/ مارس، ان الاعتقالات شملت معظم محافظات الضفة الغربية، موضحا بان قوات الاحتلال اقترافت المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة في الاراضي الفلسطينية، بالاضافة الى استمرار اثار عدوانها على قطاع غزة، وفرض الحصار على مليون ونصف المليون فلسطيني في القطاع.

واضاف: ان قوات الاحتلال لا زالت تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في اطار سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة والمخالفة لكل القوانين الدولية والانسانية، فيما تواصل قضم الاراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية واعمال البناء في الجدار العازل بين اراضي الضفة الغربية، فضلا عن سياستها المستمرة في تهويد مدينة القدس المحتلة في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، الامر الذي شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.

ففي الضفة الغربية اوضح المركز في تقريره، ان قوات الاحتلال نفذت (31) عملية توغل على الاقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (31) مواطنا فلسطينيا من بينهم اربعة اطفال، كما قامت بتحويل ثلاثة منازل سكنية الى نقاط مراقبة عسكرية، اثنان في بلدة "بيت امر" شمال مدينة الخليل، والثالث في مخيم "العروبة" للاجئين المجاور لنفس المدينة.

وقامت قوات الاحتلال بقتل طفل فلسطيني واصابة اثنين من اقرانه من جراء عبثهم بجسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة "يرزا" شرق محافظة طوباس، والتي تستخدمها قوات الاحتلال كمنطقة تدريب لها، كما اصيب طفل في بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل بجروح خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وفتحها النار تجاه عدد من الاطفال والفتية الذين تظاهروا ضدها.

وفي قطاع غزة اوضح التقرير ان الكيان الاسرائيلي واصل عملية فرض الحصار القاتل على القطاع، عبر اغلاق المعابر، ومنع للشهر الثاني على التوالي وصول امدادات الوقود والغذاء والدواء، الامر الذي وضع نحو 1،5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وادى الى شلل في كافة مناحي الحياة، وبات القطاع على شفا كارثة انسانية وبيئية في ظل هذا الحصار.

كما واصل جيش الاحتلال عمليات الاغتيال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بالاضافة الى الغارات الجوية المستمرة، حيث اقترفت قوات الاحتلال بتاريخ الرابع من آذار/مارس الحالي جريمة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، راح ضحيتها مقاوم في "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الاسلامي"، واصيب مقاوم آخر بجروح خطيرة، اضافة الى اثنين من المدنيين.

كما ان مواطنا اخر قضى نحبه بتاريخ السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي في مستشفى الزيتون بجمهورية مصر العربية متاثرا بجراحه التي اصيب بها اثناء العدوان الاسرائيلي على القطاع، واصيب ثلاثة مدنيين فلسطينيين من بينهم طفلان عندما شنت الطائرات الحربية اربع غارات جوية على الشريط الحدودي مع مصر جنوب مدينة رفح.

وفي القدس المحتلة استمرت قوات الاحتلال في اجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة القدس الشرقية وبشكل غير مسبوق، بهدف طرد اكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، حيث قامت خلال الاسبوع الذي يغطيه التقرير بتجريف منزلين سكنيين تقطنهما عائلتان مكونتان من واحد وعشرين فردا، كما هناك مئات الفلسطينيين المعرضين للتهجير.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والوفاء بالتزامات اتفاقية "جنيف" الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، والعمل على ضمان احترام الكيان الاسرائيلي لها، وتطبيقها في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا الى ان مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع هذا الكيان على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.

ودعا المركز الى عقد مؤتمر جديد للدول الموقعة على اتفاقية "جنيف" لبلورة خطوات عملية لضمان احترام الكيان الاسرائيلي للاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.