وعقد محامون مدافعون عن حزب الحرية والعدالة في مصر مؤتمرا صحافيا في العاصمة البريطانية أعلنوا فيه أنهم سلموا المحكمة الجنائية الدولية إعلانا باسم الرئيس المعزول محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي.
والمعروف أن مصر لم توقع على معاهدة روما التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المحامي جون دوغارد في المؤتمر الصحافي "لا بد من توجيه رسالة واضحة إلى النظام العسكري المصري مفادها أنه يجازف بأن يلاحق قضائيا. وهذا هو الهدف من الإعلان بالموافقة على التحكيم الدولي".
وأوضح المحامون أيضا أنهم قدموا في العشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي شكوى - أو إخبارا بحسب تعبير المحكمة الجنائية الدولية- يقدم براهين مفصلة، على قولهم، على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تدخل الجيش المصري.
ومن هذه الجرائم المفترضة حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانوني وإخفاء قسري.
وإثر عزل مرسي فضت قوات الأمن المصرية اعتصامين لمؤيدي مرسي وقمعت التظاهرات التي ينظمها الإخوان المسلمون .
وفي الإخبار الذي قدم إلى المحكمة الجنائية الدولية ترد أسماء مسؤولين في الجيش المصري لكن المحامين رفضوا كشف أسمائهم.
وبما أن مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ومرسي لم يعد رئيسا من الصعب التكهن بما يمكن أن تسفر عنه هذه الدعوى. إذ لا يستطيع المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق إلا بناء على طلب تتقدم به دولة تكون موقعة على معاهدة روما أو دولة تعترف بقانونية المحكمة الجنائية الدولية، أو بناء على طلب من مجلس الأمن.
ويعتبر محامو الإخوان أن شكواهم ستقبل ما دام مرسي لا يزال بالنسبة إليهم الرئيس الشرعي في مصر.
إلا أن المحكمة تلقت حتى الآن نحو ثمانية آلاف "إخبار" منذ قيامها عام 2002 لم تتم متابعة أي منها.