المجلس التاسيسي التونسي يصوت على فصول الدستور الجديد

ومن المقرر أن ينتهي التصويت على الدستور قبل الرابع عشر من الشهر الجاري المصادف للذكرى الثالثة للاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وبحسب قوانين المجلس يفترض أن تصوت الأغلبية المطلقة من الاعضاء على كل فصل من الدستور بشكل منفصل، ويجب ان يصوت ثلثا الأعضاء على كامل الدستور في اقتراع منفصل، وفي حال تعذر ذلك يعرض للتصويت ثانية، واذا لم يحصل على ثلثي الآراء يعرض على الاستفتاء الشعبي.

يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي عمل على الاعداد للدستور التونسي الجديد منذ شباط/ فبراير 2012، وذلك في إطار ست لجان تأسيسية وهيئة تنسيق وصياغة ولجنة توافقات.

وقد صدر مشروع الدستور في حزيران/ يونيو 2013. وتعطلت مناقشته بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/ يوليو 2013.

وطال نص مشروع الدستور الجديد المعروض على التصويت لدى المجلس التأسيسي نحو 256 تعديلا. وهو رابع دستور في تاريخ تونس بعد عهد الأمان عام 1857 ودستور 1861 ودستور 1959.

وبحسب التقرير العام، يرتكز الدستور الجديد على مبادئ تحقيق أهداف الثورة التونسية في الكرامة والعدالة والحقوق والحريات والتنمية. كما ينص على تأصل المجتمع التونسي في الهوية العربية الاسلامية.