وكانت الشرطة التشيكية قالت إن سبب الانفجار الذي أودى بحياة السفير الفلسطيني في أول أيام العام الجديد قد يكون التعامل بطريقة غير سليمة مع مادة ناسفة موضوعة في باب الخزانة لتأمينها. وأضافت أنهم لا يتعاملون مع الحادث باعتباره هجوما أو حادثا إرهابيا.
وفي تطور آخر قال محققون إنهم عثروا على أسلحة غير مسجلة في مقر البعثة الفلسطينية في براج وقالت وزارة الخارجية التشيكية إنها ستطلب تفسيرا.
وأصيب الجمل بجروح قاتلة في رأسه وصدره وبطنه في الانفجار الذي وقع في أول أيام العام الجديد. وقالت ابنته رنا (30 عاما) لرويترز إنها تعتقد أن والدها قتل وإن مقتله عمل مدبر وليس مجرد حادث عارض. واضافت إن العائلة لا تعرف كيف حدث ذلك وهو ما تريد أن تعرفه.
وقالت رنا لرويترز في مكالمة هاتفية من رام الله بالضفة الغربية إن والدها تولى منصبه سفيرا في براغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه خدم في البعثة من قبل على مدى 20 عاما منذ منتصف الثمانينات. وقالت إن والدها استخدم الخزانة في تلك الفترة وظلت في براغ عندما غادر.
والبعثة الفلسطينية بصدد الانتقال إلى مقر جديد يضم أيضا مقر إقامة السفير. وقتل الجمل في مقر إقامته الجديد.
وقالت رنا إنه جرى إفراغ الخزانة ونقلها إلى المنزل وإن والدها كان يضع وثائق داخلها وإنها كانت مفتوحة مشيرة الى أن الانفجار وقع اثناء استخدام والدها للخزانة.
وأضافت إن والدتها كانت هناك وقت وقوع الانفجار وأبلغتها بأن الخزانة لم تلحق بها أضرار كبيرة.
وقال المتحدث باسم السفارة الفلسطينية في براغ نبيل الفحل إن الخزانة التي انفجرت كانت تستخدم يوميا تقريبا لحفظ أموال البعثة.
ويمكن تزويد بعض الخزائن بشحنات متفجرة صغيرة مصممة لتدمير الوثائق السرية في حالة العبث بالقفل لكن الفحل قال لرويترز إن موظفي السفارة لا علم لديهم بشأن أي جهاز متفجر متصل بالخزانة التي فتحها الجمل.
وقال رئيس شرطة براغ لراديو التشيك إن المحققين عثروا على أسلحة في البعثة وإن ذلك قد يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية وإنها ليست مسجلة لدى السلطات المحلية. ولم يكشف عن كمية الأسلحة ولا نوعها.
وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن شخصيته لرويترز إن موظفي البعثة في براغ سلموا الأسلحة للسلطات التشيكية. ولم يدل بتفاصيل حول نوع الأسلحة التي عثر عليها لكنه قال إنها أخرجت من كيس قديم وأنها لم تمس منذ فترة الحرب الباردة.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية إن أسلحة الدبلوماسيين تخضع للقوانين المحلية التي تقضي بتسجيل الأسلحة وترخيصها.
وأضافت في بيان "الوزارة تشعر بالقلق لأن من بين الأدلة... وجدت أسلحة غير مسجلة في جمهورية التشيك."