وافاد موقع "صوت المنامة" ان القوى الوطنية المعارضة جددت التأكيد على التمسك بالنهج السلمي في ادارة الخلاف السياسي وفقا لما نصت عليه وثيقة اعلان اللاعنف التي اطلقتها المعارضة في نوفمبر 2012، وهي مستمرة في ادانتها للعنف بكافة اشكاله ومصادره.
وأكدت القوى الوطنية على ان الطريق الوحيد لخروج البحرين من دائرة الازمات المتفاقمة على كل المستويات يتمثل بالشروع في حل سياسي حقيقي تطالب به غالبية شعب البحرين في التحول الديمقراطي وبناء الدولة الديمقراطية التي توفر العدالة والمساواة والمواطنة والاستقرار السياسي والاقتصادي والامني، وذلك استنادا على قاعدة "الشعب مصدر السلطات".
كما أكدت المعارضة على ضرورة عدم خلط الاوراق والربط الخاطئ في ادارة الشؤون العامة وعدم زج القضايا الامنية في الحراك الشعبي السلمي الذي يطالب بالتحول الديمقراطي بكل سلمية وحضارية.
وشددت قوى المعارضة على ضرورة العمل على التنفيذ الحرفي والمهني الكامل لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الانسان العالمي (توصيات جنيف) وكافة التوصيات والمطالبات الدولية ذات الصلة.
وقالت قوى المعارضة إن الحاجة الى مغادرة سياسة التهميش والاقصاء وارساء لغة الحوار والتفاوض والتوصل الى حل سياسي وطني جامع بعيدا عن أية مؤثرات أقليمية أو تدخلات خارجية، وبناء بلادنا على أساس ديمقراطي يحترم حقوق الانسان كما جاءت في المواثيق الدولية وينبذ التمييز بكافة اشكاله ويكون فيه الجميع سواسية.