وسارعت منظمة العفو الدولية بعد اتهام الاتحاد الاوروبي بالفشل في وضع تدابير ملموسة لمكافحة جرائم الكراهية في دوله الاعضاء وحماية الضحايا من المهاجرين والاجانب، سارعت الى توصيف ما خرج به الاجتماع الاخير لوزراء الداخلية والعدل الاوروبيين بانه هزيل ومخجل، وخلا من اي مسعى جاد الى انهاء ما وصفتها بالقوانين والممارسات المعيبة والمخلة بالاخلاق الانسانية جراء قصور في اجراءات الحد من جرائم الكراهية داخل حدود اوروبا، في وقت اشتدت حدة الانتقادات لتقاعس الحكومات الاوروبية عن مراجعة تشريعاتها الحالية ووضع سياسات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، ما حفز هذا الفراغ القائم، البرلمان الاوروبي على الوقوف الى جانب مطالب المنظمات الحقوقية.
وشددت ريبيكا هارمز رئيسة كتلة الخضر في البرلمان الاوروبي في تصريح لمراسلنا، على انه ينبغي على الاتحاد الاوروبي ان يتعامل مع جرائم الكراهية كما يتعامل مع كافة الهجمات الاخرى ذات الطبيعة الاجرامية وعلى اساس مقتضيات القانون.
وتركزت الانتقادات على ان القرار الخاص بمكافحة العنصرية وكراهية الاجانب لايزال الاداة الوحيدة حتى الآن لدى الاتحاد الاوروبي وتقتصر فقط على تجريد خطاب الكراهية دون معالجة اعمال العنف ولا تغطي الجرائم على خلفية العرق والاثنية كما انها تخلو من توجيهات لاجراء التحقيقات ومقاضاة الجناة في ظل قصور حاد في قيام سلطات الدول الاوروبية بما ينبغي في الاعتراف بدقة بدوافع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، ودعت في ذلك المجلس الوزاري والمفوضية الاوروبية الى العمل فوراً على رفع مستوى المعايير الاوروبية لتحديد ودمج جريمة الكراهية ضمن سياسات اوسع نطاقاً لمكافحة التمييز.
وقالت داليا غرباوسكاتي رئيسة ليتوانيا لمراسل القناة: ان معالجة جرائم الكراهية كانت وستكون لها الاولوية خاصة العام القادم، حيث ستجري الانتخابات الاوروبية خلاله.
واحتلت بلغاريا واليونان المرتبتين المتقدمتين اوروبياً في تفشي جرائم الكراهية التي تصنف في قائمة انتهاكات القانون الدولي في اعقاب اعتداءات وحوادث عنف انتشرت بصورة مقلقة اللاجئين السوريين.
وينظر المدافعون عن حقوق المهاجرين والاجانب بقلق الى فترة رئاسة اليونان (التي تعد الدولة الاسوأ في تزايد جرائم الكراهية) للاتحاد الاوروبي اعتباراً من عام 2014 ووضعوها منذ الآن امام مطلب باتخاذ زمام مبادرات فعالة للحد من هذه الجرائم على اراضيها كما على المستوى الاوروبي ككل.
18:50- 29- tok