ويجبر المرسوم الذي نشر الاحد موظفي الشرطة على ابلاغ رؤسائهم قبل اجراء اي عمليات توقيف يامر بها القضاء، واعتبر هذا الاجراء اداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لان تطبيقه "قد يلحق اضرارا لا يمكن اصلاحها" في عمل الدولة، بحسب المجلس.
ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان اسوأ ازمة منذ تولي حزبه، العدالة والتنمية، السلطة عام 2002.
واطلق اردوغان عملية "تطهير" غير مسبوقة في صفوف الشرطة متهما اياها بعدم اطلاعه على اجراء تحقيق واسع حول الفساد، وذلك ردا على حملة توقيفات واسعة جرت في 17 كانون الاول/ديسمبر وطالت الكثير من مقربيه وشوهت صورته.
ونشر المرسوم المعني في اعقاب عمليات "تطهير" في قوى الشرطة ادت الى اقالة اكثر من 100 مسؤول كبير.