وقالت الإذاعة إن 600 من هذه الوحدات السكنية ستبنى في القدس الشرقية المحتلة.
وكان مسؤول في کيان الاحتلال الإسرائيلي صرح الخميس أن الکيان سیعلن مطلع الأسبوع المقبل عن بناء وحدات استيطانية جديدة في المستوطنات، يتزامن مع الأفراج عن دفعة ثالثة من الأسرى الفلسطينيين في إطار مفاوضات التسوية التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقال هذا المسؤول وفقاً لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته: إن "الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن طلب استدراج عروض لعمليات بناء جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، يتزامن مع الإفراج عن مجموعة ثالثة من الأسرى"، كما حدث عند إطلاق سراح الدفعتين السابقتين.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وافق قبل استئناف مفاوضات التسوية مع الفلسطينيين في 30 تموز/يوليو برعاية الولايات المتحدة على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين تبعاً لتقدم المفاوضات.
وأطلقت الکيان الإسرائيلي سراح دفعتين الأولى في 13 آب/أغسطس والثانية في 30 تشرين الأول/اكتوبر.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طلباً بشكل واضح من الاحتلال الامتناع عن الإعلان عن أي مشاريع بناء في المستوطنات بالتزامن مع الإفراج المقرر عن 26 معتقلاً فلسطينياً في 29 كانون الأول/ديسمبر.
لكن نتانياهو أكد الأسبوع الماضي أنه ينوي تجاهل هذه النداءات. وقال خلال اجتماع سياسي: "لن نتوقف للحظة واحدة عن البناء وتعزيز وتطوير المستوطنات".
وقالت وسائل الإعلام إنه خضع للأصوات الأكثر تشدداً في تحالفه خوفاً من أن يفسر عدم الإعلان عن بناء وحدات استيطانية على أنه "ضعف من قبل (إسرائيل)".
في المقابل انتقد وزيرا المالية في کيان الاحتلال يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل (يش عتيد)، والبيئة عمير بيريتس زعيم حزب الوسط هاتنوها الربط بين الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والبناء الاستيطاني.
من جهة أخرى، قال وزير الحرب الإسرائيلي موشي يعالون في تصريحات نقلتها صحيفة (هآرتس): أن "(إسرائيل) ليس لديها شريك لإبرام اتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني".