وأثارت الوثيقة جدلاً واسعاً لدى الأوساط اليمنية. وقال المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر إن الاتفاق يمثل حلاً إيجابياً لقضية الجنوب، ويمهد لتأسيس دولة اتحادية موحدة.
وبدا حسم شکل الیمن القادم بنظام اتحادي فدرالي النقطة الأبرز فيماعرف بوثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية؛ التي وقعت عليها مؤخراً غالبية الأطراف اليمنية المتحاورة؛ ليعقب مراسم التوقیع مؤتمر صحفي للمبعوث الدولي في صنعاء اعتبر فيه أن الوثيقة تضمنت حلاً عادلاً لقضية الجنوب.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلی اليمن جمال بن عمر في المؤتمر الصحفي ان هذه الوثيقة تمهد لتأسيس دولة موحدة علی أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق مبادیء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية.
والخطوة التالية حسب الوثيقة أن تشکل لجنة برئاسة الرئيس اليمني لتحديد عدد الأقاليم بين خيار يذهب إلی ستة أقاليم وآخر إلی إقليمين فقط وأن يتم تقاسم المناصب العليا مناصفة بين الشمال والجنوب؛ رأی فيها البعض بداية جيدة لمخرجات الحوار الممتد منذ أشهر.
ورأی أستاذ إدارة الأزمات والصراعات السیاسية نبيل الشرجبي أن هذه الاتفاقية تعد کفرصة أخيرة لانقاذ مؤتمر الحوار الوطني من السقوط أو الفشل الذريع.
لکن مایبدو معيقاً أن ثلاثة من مکونات الحوار رفضت التوقيع علی الاتفاق فالمؤتمر الشعبي والحزب الناصري یرون في هذه الآلية تمزيقاً لهوية الدولة ووحدتها فيما اعترض الحزب الاشتراکي علی حسم عدد الأقاليم عن طريق لجنة يرأسها هادي وطالب بإعادة الأمر لمؤتمر الحوار.
وقال الکاتب والمحلل السياسي اليمني محمد شمسان إن العکس ماکان متوقعاً فهي جاءت لربما لتعزز الاحتقان السياسي بين أطراف المعادلة السياسية لتؤکد المزيد من الانقسام بين فرقاء العمل السياسي.
خلافات جديدة إذن بين القوی اليمنية يفجرها ما أسمى باتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية. اتفاق ذهبت بنوده إلی ضرورة تمديد الفترة الانتقالية والرئاسية وهي القضية المثار حولها الکثير من الجدل منذ أيام.
من خلال توقيع هذه الوثيقة ومع الوصول المفترض إلی نهايات الحوار الممتد منذ تسعة أشهر تقریباً يبدو الحال کما هو عليه وليس ثمة ملامح لتوافق الأطراف المتحاورة علی حلول فعلية للإشکاليات المطروحة.
21.26 FA