وقالت اللجنة في بيان لها امس الجمعة: "إن هذه الكارثة الإنسانية تحتاج إلى هبة إنسانية دولية، ونخوة عربية وإسلامية وحملات طارئة للإغاثة والمساندة المستعجلة، يتعاون فيها الجميع لتصليح ما دمرته السيول، وإعادة إعمار البيوت التي تضررت وإصلاح المرافق العامة التي تأثرت، مع ضرورة توفير المقومات الأساسية من وقود وكهرباء والسماح بشكل عاجل بإدخال المضخات والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات التي تنذر تقارير الأرصاد الجوية بأنها قد تتكرر خلال الأسابيع القادمة".
وأشارت اللجنة إلى أن المنخفض الجوي كشف عن تقصير كبير من قبل أغلب المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية بحق أهل غزة، كما كشف عن انخفاض شديد في مستوى النخوة والكرامة عند عدد كبير من حكام الدول العربية الذين لم يحركوا ساكنًا للتخفيف من معاناة أطفال غزة في هذا الظرف الاستثنائي.
واعتبرت اللجنة أن المسؤول الأول عن التداعيات الكارثية للمنخفض وعن عذابات أهل غزة إنما هو الاحتلال الصهيوني الذي يفرض الحصار على قطاع غزة منذ فوز حركة حماس بالانتخابات البرلمانية عام 2006، ولكن ذلك لا يعفي من المسؤولية السلطات في مصر التي قامت بتشديد الحصار على غزة عبر الإغلاق المتكرر لمعبر رفح. والتي طالبتها اللجنة بفتحه للبضائع والمسافرين بشكل دائم.
كما طالبت اللجنة السلطات المصرية بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لغزة، وكذلك تسهيل مهمة الوفود التضامنية والسياسية التي ستنظمها اللجنة وغيرها من المؤسسات للوقوف عن قرب على الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها أهل القطاع. ولفتت اللجنة أيضًا إلى مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته عن استمرار معاناة مليون وثمانمائة ألف من المواطنين في غزة، وذلك بسبب المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، حتى في بعدها الإنساني.
وأضافت اللجنة أن هذه المؤسسات ما فتئت تعامل الفلسطينيين بمعايير مزدوجة وتزيد من مأساتهم بمطالبة الضحية تقديم تنازلات للجلاد، واعتبار شروط الرباعية الدولية المجحفة أساسا لفك الحصار عن قطاع غزة وقيادته المنتخبة.