الواقعية.. الشرط الرئيس لصياغة الميزانية
ابتدأ الكاتب "مهدي تقوي" مقالته قائلا، قدمت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام الايراني المقبل الى مجلس الشورى الاسلامي في الوقت المحدد.
ان هذه الخطوة ادت الى بدئ مناقشات جادة بين الخبراء الاقتصاديين وممثلي مجلس الشورى وممثلي الحكومة حول مصادر الموارد المالية والنفقات العامة للعام الايراني الجديد.
وفي هذه الاثناء، فان النقطة التي اثارت وسائل الاعلام خلال اليومين السابقين هي تصريحات بعض نواب مجلس الشورى حول النظرة التفائلية لمصادر الدخل القومي للعام المقبل.
وباعتقاد هذه المجموعة من النواب، فان هذه النظرة التفائلية جدا والتي تتعلق بارقام الايرادات العامة للميزانية والبالغ نحو 195 مليار تومان ايراني، اعتمدت على التطورات الخارجية. وبطبيعة الحال ان الاعداد والارقام التي ذكرتها الميزانية المالية هي تخمينات مالية ولايمكن اعتبارها ارقاما نهائية.
وفي هذه الاثناء اشار الكثير من نواب مجلس الشورى الاسلامي الى قضية واقعية او غير واقعية هذه التخمينات المالية. وينبغي على ممثلي الحكومة ونواب مجلس الشورى ان ياخذوا بنظر الاعتبار بان هذه الارقام هي مجرد تخمينات تخضع لظروف مختلفة، منها الاوضاع السياسية الداخلية والخارجية وظروف الاقتصاد العالمي و.. والتي تترك جميع هذه الظروف اثارها بصورة مباشرة على واقعية ارقام الميزانية في البلاد.
وختاما نوهت الافتتاحية الى ان على مجلس الشورى الاسلامي ان يبذل جهوده لتنظيم قانون الميزانية المالية للبلاد، باعتماد الحكومة على زيادة الدخل القومي من مصادر الضرائب المالية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وبالطبع ينبغي عدم تحميل الحكومة مسؤوليات من شانها ان تؤدي الى اضعاف قدرتها التنفيذية.