ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الصفقة تحتاج إلى بضعة اسابيع لإتمامها. فيما قال السفير الإسرائيلي السابق لدى الأردن أوديد إيران إن اتفاقا مبدئيا قد جرى التوصل إليه غير أن الجانبين لا يزالان يجريان مفاوضات حول السعر وبعض الأمور الفنية الأخرى. واضاف مؤكدا "إن التوقيع النهائي قريب جدا."
وبالرغم من صغر حجم الصفقة نسبيا فإن الاتفاق بين شركة البوتاس العربية والإسرائيليين قد يفتح الباب واسعا أمام ارتباط اقتصادي بين الكيان الإسرائيلي وكل من مصر والأردن وأن يوفر نقطة انطلاق لترتيب عرض أكبر للتزويد بالغاز بين كيان الاحتلال والأردن الذي يحظى بموارد محدودة من الطاقة لا تلبي كافة احتياجاته مما يجعله يعتمد على الاستيراد من الدول العربية المجاورة.
يذكر أن شركة البوتاس العربية ذات راس مال مختلط حيث تملك شركة ساسكاتشوان الكندية وهي أكبر منتج للبوتاس في العام نحو ٢٨ في المئة من شركة البوتاس العربية في حين يمتلك صندوق الضمان الإجتماعي الحكومي الأردني نحو ٣٢ في المئة من حصص الشركة. وقد عينت شركة البوتاس العربية الأردنية مؤخرا برينت ادوارد هيمان الأميركي الجنسية مديرا عاما بالوكالة.
وكانت شركات الطاقة في السنوات الأخيرة قد أعلنت عن اثنين من الاكتشافات الكبرى قبالة الساحل اللبناني-الفلسطيني على البحر المتوسط. وتشير التقديرات إلى وجود ٦٥٠ مليار متر مكعب من الغاز على الأقل قبالة الساحل الفلسطيني وهو ما يكفي من الناحية النظرية لتلبية الاحتياجات من الطاقة لعقود مقبل، بينما تترك فائضا من الغاز للتصدير.
وقد بدأ بالفعل تدفق الغاز من حقل تامار إلى معامل غاز إسرائيلية في وقت سابق من العام الجاري. كما يجري حاليا تطوير حقل ليفياثان. ويذكر أن الاتفاق بين مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل للطاقة للعمل على تطوير وإنتاج الغاز من الحقلين قد وقع في عام ٢٠١٠.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان سالوم إن الغاز الذي بدا إنتاجه سيوفر على الخزينة الإسرائيلية نحو ٣٠٠ مليون دولار سنويا وقد يرتفع المبلغ مع تزايد الإكتشافات والانتاج إلى نحو مليار دولار سنويا.
ويسعى الأردن إلى تعويض فقدانه كميات الغاز التي كان تصله من مصر باسعار رخيصة. وبالرغم من المحاولاات التي تبذل للاستمرار تدفق الغاز المصري إلى الأردن إلا أن عمليات التخريب التي تتعرض لها أنابيب الغاز في سيناء منذ الإطاحة بحكم لارئيس السابق حسني مبارك تزيد من مصاعب الأردن في مجال الطاقة.
ويذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والكيان الاسرائيلي محدودة غير أن صفقة الغاز الجديدة المتوقعة قد تكون تثير ردود فعل واسعة في الأردن وخاصة في أوساط مناهضي التطبيع مع الاحتلال. ومع دول عربية أخرى خاصة وان لبنان والسلطة الفلسطينية ترى أن الغاز قبالة ساحل المتوسط لا يخص الكيان الاسرائيلي وحده.
وفي شهر فبراير الماضي أقر وزير الطاقة الأردني "حيث تعتبر حكومته أكبر مساهم في شركة البوتاس العربية"، أن الشركة حريصة على عقد الاتفاق مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي.