والسبت صوتت 9 أحزاب من أصل 19 حزباً شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة.
والأحد أعلن الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" وهو أبرز حزب معارض في البلاد، أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الاحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين" على حد قوله.
وقال السبسي إن ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لأن "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى".
وأشار إلى أن الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في إشارة إلى مهدي جمعة.
وأضاف أن المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعاً الخميس المقبل لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني.
وأعلن منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية) أن التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف" ، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة".
واعتبر أن الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل".
وقال رضا بلحاج القيادي في حزب نداء تونس أن مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة".
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد أن الأحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتاً إلى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".