وقال ديوان الخدمة المدنية في البحرين انه نشر 75 إعلانا لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية، في الصحف المحلية العربية منها والانجليزية بحسب اختيار الجهة المعلنة لعدد صحيفتين لكل اعلان.
وعكف الديوان على اعداد "خطة استراتيجية جديدة" للموارد البشرية وتدشينها بما يتماشى مع الاستراتيجية الحكومية المعتمدة، والتي تأتي في "إطار توجيهات القيادة السياسية". وتهدف الاستراتيجية إلى "إعداد كفاءات وطنية جديرة وأداء حكومي متميز".
يذكر أن عددا كبيرا من الموظفين البحرينيين تم فصلهم من أعمالهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الشعبية التي انطلقت في 14 شباط عام 2011 والمطالبة بالتحول الديمقراطي في البلاد.
كما قامت السلطات البحرينية بتجنيس عدد كبير من العرب والاجانب من طائفة وتوجهات سياسية معينة.
وينتقد البحرينيون هذا التجنيس ويصفوه بالسياسي، وتجري تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بإعادة المفصولين السياسيين الى اعمالهم ووظائفهم أو اعادتهم الى اعمالهم بنفس درجتهم الوظيفية قبل فصلهم.
كما ينتقد البحرينيون هذه النسبة من التوظيف للأجانب في البحرين ويعتبرون أنها تتم على حساب الشعب البحريني الذي يرون أنه احق بهذه الوظائف و"المميزات" بصفته المواطن الأصلي.