وقال بان كي مون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الأسرة الدولية تتحمل المسؤولية المعنوية والسياسية لمعاقبة المسؤولين، من أجل منع وقوع حوادث أخرى والتأكد من أن الأسلحة الكيميائية لن تعود أبدا أداة لخوض الحرب".
وأضاف "أندد بأشد عبارات الحزم باستخدام أسلحة كيميائية في سورية الذي يشكل إهانة للقيم العالمية للإنسانية"، داعيا الدول التي لم توقع بعد على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تفعل ذلك.
ورحب الأمين العام بالتقدم الذي تم إحرازه في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، وقرار منظمة1 حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سورية. وأشاد بجهود البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتولى مهام إتلاف السلاح الكيميائي السوري.
وأكد رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة آكي سيلستروم من جانبه أمام الصحافيين أن مهمته لا تسمح له بتحديد المذنبين. وقال إن "مهمتنا لا تتعلق سوى باستخدام أسلحة كيميائية".
وأضاف "كنا في الموقع لنبحث عن وقائع ويمكن لآخرين الربط بين الوقائع وبدء البحث عن المسؤوليات"، لكنه رأى أن بناء ملف اتهام متين يحتاج إلى مزيد من المعلومات.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد أكدوا في تقرير نهائي وجود أدلة أو "معلومات جديرة بالثقة" ترجح استخدام أسلحة كيميائية في خمس مناطق هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وحي جوبر شرق العاصمة وخان العسل في ريف حلب، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب.
لكن التقرير رأى أن القرائن غير كافية لتأكيد استخدام السلاح الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشق، وحي الشيخ مقصود في حلب
وأكد بان كي مون عزمه على ايجاد حل للأزمة السورية التي تؤثر على استقرار واقتصاد الشرق الأوسط بأسره. ودعا كافة الأطراف السورية الى وقف الأعمال القتالية والعمل المشترك للاستجابة الى تطلعات الشعب السوري المشروعة.