وقال عبدالعال تعقيباً على تصريحات الوزير: "لا زالت الحكومة متمثلة في وزير الداخلية تمارس سياسة اللف والدوران وإنكار الحقائق التي تحدث من انتهاكات جسيمة وكارثية لحقوق المواطنين التي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية المعتبرة عالمياً في حماية حقوق الانسان".
وأضاف: "المداهمات الليلية لبيوت المواطنين الآمنين، واعتقال شباب الوطن في نقاط التفتيش الغير قانونية والتنكيل بالمواطنين بالضرب والتعذيب، واعتقال النساء والاطفال، وقمع المسيرات السلمية، وسياسة العقاب الجماعي والغازات السامة والمسيلة للدموع كلها أمور لازالت مستمرة على الساحة البحرينية".
وأكد أن كل ذلك يحدث، ولا زال وزير الداخلية ينكرها ويقول ان الوضع تحت السيطرة، متسائلاً "اي سيطرة يتحدث عنها يا الوزير؟".
وقال: "أُذكر الوزير أن أجهزته الأمنية والإعلامية كذبت الانتهاكات، وأنكرت مقتل الشهيد عبدالكريم فخراوي والشهيد زكريا العشيري في السجون، وبعدها جاء السيد بسيوني على رأس لجنة تقصي الحقائق واكَّد وأقَّر ما ما أنكرته وزارة الداخلية،"، مؤكداً أن الإنتهاكات لازالت مستمرة.
ودعا النائب عبدالعال السماح للمنظمات الحقوقية العالمية والصحافة والاعلام العالمي في دخول البلاد ومراقبة ما يحدث، في ظل إعتقال نشطاء خقوق الإنسان وتهديدهم. على حد قوله.
وقال عبدالعال: "إن الأمن الحقيقي هو شعور المواطن بالأمن والأمان والطمأنينة في بيته وفي كل ربوع الوطن هو الأمن الحقيقي، أما الأمن القائم على القمع والزج بالناس في السجون ما هو إلا أمن هش وضعيف، يتهاوى مع الزمن بسقوط حواجز الخوف".
وأكد أن "بناء أمن المجتمع والدولة لا يكون بالسجن والبطش وزرع الخوف بين المواطنين، أمن المجتمع والوطن يكون في زراعة الطمأنينة والسماح للناس بالتعبير عن آراءهم بكل راحة وحرية، وتكاتف المواطنين مع الدولة في صياغة أمنهم".