كما تعرض مشروع القانون اللازم لإعادة توطين البدو وعددهم 40 ألفا لانتقادات من حلفاء نتنياهو اليمينيين الذين هددوا بعرقلة إقراره في قائلين إنه يمنح البدو تعويضات أكبر من اللازم.
وأبلغ الوزير السابق ومستشار الحكومة بنيامين بيجن الذي ساهم في وضع الخطة الصحفيين أن نتنياهو قبل اقتراحه "وقف مناقشة مشروع القانون في الكنيست" وهو ما يعني إسقاطه من جدول أعمال البرلمان.
وقال بيجن إن نتنياهو وافق أيضا على "تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمستوطنات البدوية في السنوات القادمة."
وأرسل مسؤول في مكتب نتنياهو للصحفيين نسخا من تصريحات بيجن في مؤتمر صحفي في تل ابيب لكن متحدثين باسم رئيس الوزراء امتنعوا عن الإدلاء بأي تعليق.
وكانت حكومة نتنياهو قدمت مشروع القانون للبرلمان في وقت سابق هذا العام. ويدعو مشروع القانون إلى نقل البدو من القرى "غير المعترف بها" إلى سبع مستوطنات قائلا إن هذا من شأنه أن يحسن مستوى معيشتهم ويطور صحراء النقب.
ويرفض كثير من البدو أي محاولة لانتزاعهم من ديارهم ويقولون إن بوسع الاحتلال أن تسمح للمجتمعات القائمة بتوفير خدمات أفضل فيما يتعلق بالمدارس والكهرباء والمياه والطرق.
وتعثر مشروع القانون في لجنة برلمانية حيث يعارض اليمينيون المتشددون ما يتضمنه من عرض مبالغ نقدية وتملك أراض على البدو في حين اتهم النواب اليساريون الحكومة بالسعي من خلال مشروع القانون لاقتلاع العرب من المنطقة لتوسيع بناء مساكن لليهود.
وتحولت احتجاجات نادرة في انحاء الاراضي المحتلة والاراضي الفلسطينية بشأن القضية في الشهر الماضي الى اشتباكات بين قوات الاحتلاىل وشبان.
وقال بيجن "حاول نشطاء يمينيون ويساريون ويهود وعرب استغلال وضع البدو البائس لإشعال الأجواء وتوصيلها لنقطة الغليان تحقيقا لمكاسب سياسية."
وأضاف "لا يمكن أن نسمح باستغلال مشروع القانون أو نسمح بخطفه أو تشويهه" واصفا اقتراحه بتأجيل التنفيذ بأنه "أخف الضررين".