هل الاستقالة تحقق مطالب الشعب؟
يستهل الكاتب "علي رضائي" مقالته بالقول: أن تفاعل مجلس الشورى الإسلامي مع حكومة الرئيس حسن روحاني في بداية توليها المسؤولية، كان قد بعث الأمل في النفوس بانتهاء مرحلة المواجهة بين النواب مع الحكومة السابقة.
إلا أن هذا الأمل لم يستمر سوى بضعة أشهر حيث قدمت "حكومة الأمل والتعقل" أول مشروع لميزانية البلاد إلى مجلس الشورى الإسلامي، والتي كان بمثابة قنبلة انفجرت في مجلس الشورى، وتسابق نواب المحافظات إلى الإعلان عن استقالتهم، احتجاجاً على بنود مشروع ميزاينة البلاد للمحافظات.
وعلى الرغم من أن هذه الاستقالات لم تقدم بعد إلى هيئة رئاسة المجلس ولم تطوي مسيرتها القانونية، إلا أنها خلقت بعض القضايا الجانبية، وإذا استمر أسلوب التعامل هذا بين الحكومة والمجلس وبهذه السرعة، فمن الممكن مشاهدة حوادث أكثر مرارة من هذه القضية لاسيما خلال السنوات الأربع القادمة من عمر الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي.
ربما يكون لموجة الاستقالات ألف سبب مبرر على سلوكهم هذا، ومنها تحقيق مطالب أهالي محافظاتهم ولعلهم اعتبروا بأن أسهل طريقة لبيان احتجاجهم هو تقديم استقالتهم، إلا أن هذا الأسلوب بالتأكيد لايتفق عليه أهالي المحافظات.
إن أبناء الشعب انتخبوا ممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي على أمل أنهم الأنسب والأصلح للدفاع عن حقوقهم وذلك بالاستفادة من آليات اللغة والمنطق والمشورة وصولاً لتحقيق مطالبهم وليس عن طريق تقديم الاستقالة في أول فرصة لهم.
ألم یكن من الأفضل للنواب بدلاً من تقديم استقالتهم مناقشة نقاط ضعف مشروع الميزانية وتقديم الآراء الصحيحة؟
واستطرد المقال مضيفاً أن: تقديم مشروع ميزانية البلاد خلال الفترة القانونية لها تعتبر مبادرة مناسبة جداً وتستحق الإشادة، إلا أن انتقادات نواب المجلس أثارت السؤال التالي: هل أن الدقة كانت ضحية سرعة إعداد وتقديم المشروع؟
وأخيراً على نواب المجلس ولأجل الوقوف أمام خطر بروز الاختلافات كما حدث في الحكومة السابقة الحكومة العاشرة، أخذ العبرة من التجارب السابقة والتحرك في طريق التفاهم والحوار بدلاً من المواجهة والتوتر، واجتناب توجيه ضربة قوية للمنافع الوطنية العامة وحقوق أهالي كل محافظة.