وفي إطار مساعي مصر لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين قال الوزير إن الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات لتلافي التفاوت الحالي فيها.
وقال الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر إن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة مازالت مستمرة وتوقع ظهور نتائج في يناير كانون الثاني.
وكانت مصر استضافت الأسبوع الماضي "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" لاستعادة ثقة المستثمرين في اقتصادها.
ويقول مستثمرون من دول الخليج الفارسي من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية عقب سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011.
وقال أسامة إن روسيا مهتمة بالاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية في مصر لكن الجانبين لم يتفقا بعد على حجم الاستثمارات المزمعة.
وقال الوزير إن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا.
وأضاف انه في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات.
وتابع قائلا "نحسن مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار."
وقال حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن توحيد إجراءات الاستثمار سيتم خلال 2014.
وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وعربية مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب في المؤتمر إن وزارته ستعمل على إنشاء صندوق بقيمة ملياري جنيه (290 مليون دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيكون موازيا للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تخفيف حدة الفقر ومواجهة البطالة.
وقال إن المحافظات ستخصص أراضي لصغار المستثمرين وستقام مناطق صناعية حرفية في المحافظات من أجل المساعدة في حل مشكلة البطالة.