وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الرئيس روحاني استعرض في كلمة القاها في اجتماع المجلس اهم خصائص ميزانية البلاد للعام القادم وقال ان حجم نفقات الحكومة سيبلغ 195 الف مليار تومان للعام القادم أي مايعادل 75 مليار دولار (الدولار يعادل 2600 تومان).
كما تم اقتراح مبلغ 783 الف مليار تومان اي اكثر من 300 مليار دولار للميزانية العامة للبلاد.
واشار الرئيس روحاني في كلمته الى تقريره الذي قدمه قبل ايام بشان اجراءات الحكومة على مدى مائة يوم من بدء مهامها حسبما كان قد وعد به حين تسلمه المهام الرئاسية، واعتبر توفير فرص العمل القضية الاهم لمستقبل اقتصاد البلاد والركود التضخمي المشكلة الاهم لاقتصاد البلاد في الوقت الراهن.
ولفت رئيس الجمهورية الى العوامل المسببة للركود في البلاد وقال، ان النقطة الاولى هي الضعف المفرط للميزانية العامة للبلاد في تقديم الخدمات خاصة في مجال الاستثمارات بالاضافة الى عجز الميزانية الموفرة من قبل البنك المركزي.
واعتبر اجراءات الحظر الظالمة بانها كانت مؤثرة في ايجاد ظروف الركود الاقتصادي، موضحا بان هذه الاجراءات ادت الى ايجاد قيود في التبادل التجاري وازدياد كلفة المعاملات التي تؤدي الى زيادة الاقتصاد غير الرسمي.
كما اعتبر القيود الشديدة المفروضة على العلاقات المالية بين البنوك الداخلية والخارجية من العوامل الاخرى المسببة للركود الضخمي واضاف، ان تحديد صادرات النفط ادى ايضا الى خفض عائدات الحكومة مما اسهم بتشديد هذا الركود في البلاد.
واوضح بان الخروج من الوضع الراهن بحاجة الى اتخاذ تدابير واختيار سياسات لخفض التضخم واضاف، ان الخطوة الاولى في مجال سياسات الميزانية هي تغيير اتجاه الميزانية من تعميق للركود الى تحفيز للنمو، ولقد سعينا لزيادة مصادر الميزانية العامة حيث وضعنا في جدول الاعمال في هذا الاطار زيادة العائدات النفطية والضرائب.
وقال الرئيس روحاني، انه ومع زيادة عائدات النفط والضرائب سيرتفع حجم الميزانية العامة للحكومة في العام القادم الى اكثر من 195 الف مليار تومان اي بزيادة نسبتها نحو 50 بالمائة قياسا للعام الجاري.
ولفت الى ان الحكومة تسعى لتدشين 4 مراحل في حقل "بارس الجنوبي" للغاز في العام القادم ليضاف نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لانتاج البلاد حيث ستتوفر عبر ذلك امكانية التوفير في استهلاك الوقود السائل للمحطات.
واكد بان من اولويات الحكومة في العام القادم الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك دعم الشركات بمحور العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
واكد على ضرورة تعزيز استثمارات الحكومة وتوسيع الانشطة الانتاجية للقطاع الخاص وزيادة الصادرات واضاف، لحسن الحظ انه ومع اجواء الهدوء العامة التي توفرت بعد الانتخابات الرئاسية وخاصة بعد ان اثمرت جولة المفاوضات النووية الاخيرة حيث حل التحرك في سوق الرساميل بدلا عن الانشطة الساعية وراء تحقيق الارباح فقط في سوق العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية والسكن.
واوضح بان اجراءات الحكومة الاقتصادية ادت الى خفض التضخم اليوم مقارنة مع بدء مهام الحكومة قبل مائة يوم بنحو 13 نقطة وانخفاض التضخم الشهري الذي كان بنسبة 3،4 بالمائة قبل عدة اشهر الى 1 بالمائة الشهر الماضي.
واكد الرئيس روحاني بان الحكومة الحادية عشرة تولي الاهتمام لحفظ الامن الغذائي وتحسين الاوضاع الصحية والعلاجية وتحسين الانتاج والسيطرة على التضخم واعادة الهدوء والاستقرار الى سوق العملة واضاف، ان مشروع الميزانية الذي قدم اليوم هو حصيلة لجهود المسؤولين في الحكومة خلال الاسابيع الاخيرة.