وقالت منظمة العفو الدولية: ان نظام الكفالة يحفز التجاوزات والاستغلال، ويسمح بتفشي ظاهرة الاتجار بالتأشيرات من قبل الكفلاء، مشيرة الى ان العامل الاجنبي ليس بامكانه تغيير عمله من دون موافقة الكفيل، مع العلم ان الاجانب يشكلون حوالي نصف سكان دول مجلس التعاون الخليج الفارسي البالغ عددهم 47 مليون نسمة.
من جانبها، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باقدام الكفلاء على مصادرة جوازات سفر خدامهم او على اجبارهم على العمل.
واتهمت المنظمة، السعودية بتصوير العمال الاجانب لديها على أنهم مجرمون لتبرير حملتها الامنية ضدهم، مطالبة بفتح تحقيق بالاعتداءات ومحاكمة المسؤولين، فيما تظهر الفيديوهات المسجلة المعاملة السيئة لقوات الامن السعودية للعمال الاجانب الذين لا يبقيهم في المملكة الا شظف العيش وبحثهم عن لقمة العيش ومصدر رزق لهم وعوائلهم الشابحة بعيونها اليهم يترقبون من ايديهم دراهم معدودة تسد رمقهم.
وتابعت هيومن رايتس، ان السعودية تحتجز آلاف العمال في مراكز اقيمت كيفما اتفق، دون طعام او عناية طبية بشكل كاف، ما قد يؤدي الى كارثة انسانية، مطالبة باطلاق سراح المحتجزين او اعادتهم الى بلادهم على الفور.
وتقول المنظمة: أن الكثير من العمال الأجانب في المملكة يتعرضون لمضايقات وتحرشات واستغلال، وهو ما ينحدر بهم في بعض الأحيان إلى مستوى يشبه العبودية.
من جانبه، اكد الناشط المدافع عن حقوق الانسان وليد ابو الخير في تصريحات لوكالة فرانس برس، ان نظام الكفالة هو "نظام رق جديد". ودعا ابو الخير الى "الغاء هذا النظام بشكل كامل او تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".
فيما اكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان محمد الحميدي ان دول الخليج الفارسي لا تحترم الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها حول حماية العمال.