وافادت صحيفة "القدس العربي" الثلاثاء ان هذا التعارض في التقديرات يعزى إلى حقيقة أن الأرقام التي تقدمها الأمم المتحدة تقوم على حساب المهجرين المسجلين (وأولئك الذين على وشك التسجيل) حيث وصلت تقديرات لأعدادهم إلى 8.7 مليون جرى تهجيرهم سواء داخل سوريه أو الدول المحيطة.
وتشير التقديرات التي توصلت اليها شركة طلال أبوغزاله للاستشارات إلى أن الأعداد الحالية للسوريين المهجرين قد تكون أعلى, حيث هناك حوالى ثلاثة ملايين شخص اضافي بحاجة للمساعدة, والذين لم يتم حسابهم في الوقت الحالي ضمن الاحصاءات الرسمية للأمم المتحدة, مما يرفع العدد الحالي للسوريين المهجرين الى 12 مليونا بدلا من 8.7 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تستمر الأرقام بالارتفاع نتيجة لاستمرار الأزمة وكذلك نتيجة لنسب الولادات الطبيعية بين السكان المهجرين. كما أن كلفة استضافة هؤلاء المهجرين مهمة جدا وجرى التقليل من قيمتها بشكل خطير.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فان الأرقام لم تشمل الكلف المباشرة وغير المباشرة التي تتكبدها الحكومات والمجتمعات المضيفة, وعوضا عن ذلك تم التركيز على كلفة المساعدات التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة بالإضافة الى مبالغ محدودة من أجل تمويل مشاريع التنمية.
ويشير التقدير المبدئي الى أن متوسط الكلفة الاجمالية السنوية لكل سوري مهجر تصل تقريبا إلى 4500 دولار. هذا يعني أن الكلفة الاجمالية لدعم المهجرين السوريين تتجاوز 54 مليار دولار أميركي سنويا, مما يؤدي إلى تأثيرات مالية سلبية على الدول المضيفة.
من جهة أخرى, يتم تقديم المواد الغذائية (مثل الخبز وغيرها من المواد) والمواد غير الغذائية (كالكهرباء على سبيل المثال) من قبل حكومات هذه الدول, لذلك فان أي زيادة في عدد المستهلكين سيؤدي الى كلف غير مستدامة للحكومات المعنية بينما لم تستفد الايرادات الحكومية بشكل مساوٍ من الاعمال التجارية والأيدي العاملة السورية. ونتيجة لذلك, تؤدي الاختلالات التجارية السنوية المستمرة الى تأثيرات مدمرة على اقتصادات الدول المجاورة.
وبالإضافة الى التأثيرات الاقتصادية والمالية على حكومات واقتصاد الدول المضيفة, أظهرت التقديرات تأثيرا كبيرا للأزمة على مختلف القطاعات, حيث تجلى ذلك في الصعوبات المعيشية في تلك الدول, واضطراب سوق العمل, وارتفاع في أسعار الاسكان, وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية والتعليم، ونقص حاد في التزود بالمياه, بالإضافة الى الضغط المفرط على الخدمات التي تقدمها البلديات والأمن وإنفاذ القانون.
ومن جهة أخرى, أوضحت شركة أبوغزالة أن اعادة الاعمار في سوريا تحتاج إلى ما لا يقل عن 200 مليار دولار أميركي, وهذه تقديرات أولية مؤقتة والتي يتعين دراستها بشكل كامل وذلك لاستمرار النزاع والدمار في سوريا كما وتوقع أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك.