ومن المنتظر أن يوافق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية الذي يبدأ أعماله الثلاثاء في جزيرة بالي بإندونيسيا على انضمام اليمن إلى المنظمة. ويستمر الاجتماع حتى السادس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وقال سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة اليمني إن اليمن سيوقع الأربعاء في جزيرة بالي بروتوكول انضمامه رسميا إلى منظمة التجارة العالمية ويصبح العضو ۱٦۰ في المنظمة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الوزير بن طالب قوله الاثنين "بهذا التوقيع يكون اليمن أكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية وبهذا نكون قد حققنا وأنجزنا عمل ۱۳ سنة من الجهود المضنية والطويلة وإن شاء الله يستفيد اليمن من هذا الانضمام."
وأشار بن طالب إلى أهمية هذا الانضمام الذي قال إنه سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة عندما يصبح رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية.
وقال إن انضمام اليمن للمنظمة سيوفر الكثير من فرص العمل وينشر الاستثمارات في كافة المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن بعد الانضمام.
ويأتي انضمام اليمن للمنظمة العالمية بعد توصية فريق عمل مجموعة انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بالقبول النهائي لوثائق انضمام اليمن وذلك عقب الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مفاوضات اليمن المتعددة الأطراف التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان اليمن بدأ مفاوضاته للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في ۲۰ نوفمبر تشرين الثاني ۲۰۰٤ بعد أن قدم طلب الانضمام في ۱۲ ابريل/ نيسان ۲۰۰۰.
ويعد دمج الاقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في اليمن كما يعد تحرير التجارة الخارجية أهم مدخل للدمج في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه عام ۱۹۹٥ بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين ويتضمن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحرير التجارة الخارجية.