ويعد الاستفتاء الخطوة الرئيسية الاولى في خارطة الطريق التي تم وضعها بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي.
وقال نائب رئيس اللجنة كمال الهلباوي ان التصويت على المسودة سيستمر يوما او يومين.
وانتقدت جماعات حقوقية ونشطاء مسودة الدستور باعتبار انها لا تحد من صلاحيات الجيش.
وانصب الاعتراض بشكل خاص على مادة تسمح بمحاكمة المدنيين المتهمين بشن هجمات مباشرة على القوات المسلحة، امام محاكم عسكرية.