وأبلغ ملادينوف مجلس الأمن الدولي، أن حل الأزمة السورية، وتبني استراتيجية إقليمية ضد جميع أشكال التطرف الديني أو الطائفي "أمر حيوي لتحقيق الاستقرار في العراق."
وقال "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، لا يمكن النظر إلى التحديات في العراق بمعزل عن المخاطر الأوسع نطاقا التي تواجه المنطقة"، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 202 ألف لاجئ سوري في العراق، 98 في المائة منهم في كردستان.
وقال: إن الوضع الأمني المتدهور في العراق، الذي يفاقمه الجمود السياسي، يستغله الإرهابيون والجماعات المسلحة الساعية لتأجيج العنف الطائفي وتقويض الحكومة والمؤسسات المنتخبة.
وأشار إلى ان المجموعات المسلحة و"الإرهابية" تسعى إلى إحداث فراغ سياسي، والتحريض على الصراع بين مكونات المجتمع وذلك عن طريق اغتيال الزعماء السياسيين واستهداف الزوار الشيعة ومساجد السنة.
وتابع الدبلوماسي البلغاري، الذي عين في هذا المنصب في أغسطس، إن جميع القادة السياسيين والمدنيين والدينيين الذين التقاهم في بغداد والنجف وأربيل والأنبار وكركوك أعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف، مشيرين إلى أن الصراع السوري وتأثيرات خارجية أخرى "تغذي التهديد الإرهابي للعراق".
من جانبه، حذر سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد الحكيم، من أن وجود ما يقرب من 35 ألف أجنبي مسلح في سوريا "يقاتلون إلى جانب أطراف الصراع" يحوله إلى حرب طائفية يمتد لهيبها إلى جميع أنحاء المنطقة.
وقال: "كان لهذا أثر كبير على زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية في العراق"، وذلك لأن الارهابيين والجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة تتسلل عبر الحدود.
وحث الحكيم مجلس الأمن على اعتبار هذه الأعمال الإرهابية، التي أدت إلى مقتل الآلاف من العراقيين الأبرياء، "جرائم ضد الإنسانية " والعمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
الى ذلك، دان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الموجة الأخيرة من الهجمات "الإرهابية" في العراق، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وجرح مئات آخرين.
وعبر رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الصيني ليو جيي، عن إدانة المجلس الشديدة لهذه الهجمات "الإرهابية". وقال ليو إن تلك الهجمات استهدفت عمداً المواقع التي يتجمع فيها المدنيون بما في ذلك المدارس ودور العبادة.