وقالت الدائرة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بأنه "في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر يصر النظام البحريني على إكمال مشواره الانتقامي من المرأة البحرينية بتعدد أساليب العنف ضدها وقمعها بكل الأساليب لصدها عن المشاركة في بناء الوطن وإصلاحه على خلفية مشاركتها السياسية في ثورة 14 فبراير 2011 وحتى الآن متجاوزاً بذلك المادة الأولى من الاتفاقية بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة."
وأكدت "شؤون المرأة بالوفاق" بأن النظام البحريني: يتفنن في كيفية انتهاك حقوق المرأة وكرامتها والشاهد الأخير على ذلك هو ارتفاع عدد المعتقلات إلى 8 نساء بتهم باطلة على خلفية آرائهن السياسية المعارضة للنظام، موضحة بأن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات مارسها النظام البحريني ومازال يمارسها بحق المرأة وكشفها تقرير بسيوني من اعتقال 250 امرأة وترويعهن وتعذيبهن وانتهاك حقوقهن بأبشع الطرق من مداهمات واختطاف بكل وحشية يتبعها تحقيق تحت التعذيب تنوع بين التعذيب النفسي بالتهديد بالاغتصاب وبين التعذيب الجسدي من ضرب بالهراوات وصعق كهربائي متجاوزاً حدوده في صون كرامتها وإنسانيتها وحقوقها وسط صمت دولي إلى جانب 30 امرأة غيبهن بطش النظام تحت الثرى بينهن 9 أجنة و3 رضيعات.
وأضافت: تم فصل 308 امرأة من عملهن ومنعهن من الدراسة واعتقالهن وشتمهن خلال الاعتقال وسب عقيدتهن ورموزهن وأهاليهن والإدلاء باعترافات باطلة تحت التهديد، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يدعو قرار الأمم المتحدة الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الحكومات ووكالات منظومة الأمم المتحدة وهيئاتها وصناديقها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام بمشكلة العنف ضد المرأة يدعو النظام البحريني وجلاوزته لمحاكمة المرأة والتفنن بتعذيبها وإقصائها من أجل القضاء على حريتها.