وأكد المنتدى أن غياب الارادة الرسمية بالتحول الى الديمقراطية من شأنه أن يزيد من تراكم الانتهاكات، داعيا الامم المتحدة الى محاسبة الحكومة على التجاوزات التي وصفها بالخطيرة.
هذا وكانت محكمة بحرينية حكمت امس الأحد بالسجن 10 سنوات لـ12 معتقلاً، و3 سنوات لواحد، في حين برأت 4 منهم في قضية “الشروع” في قتل شرطة بمنطقة النويدرات.
ويأتي هذا الحكم بالتزامن مع تبرأة “قاتل” الشهيد صلاح عباس الذي أستشهد بعد اطلاق سلاح الشوزن عليه خلال تظاهرة شهدتها منطقة سكنه أبوصيبع في 19 أبريل 2012م.
ويبدوا أن هناك ملازمة للأحكام المشددة مثل السجن المؤبد والسجن لمدة عشر سنوات وخمسة عشر سنة والاعدام لجنايات لا يثبتها إلا التحقيق تحت ويلات التعذيب وتأتي لطرف هو أبناء الشعب، في حين هناك ملازمة أخرى من أحكامٍ مخففة وأحكام بالبراءة لمنتسبي السلطة، ما يثير التساؤل حول هذا التباين في طبيعة الأحكام وبصورة ثابتة! .