اعتصام أمام السفارة السعودية في لندن الجمعة ضد قمع زوار بيت الله الحرام

تنظم "حركة خلاص" في الجزيرة العربية اعتصاماً أمام السفارة السعودية في لندن غدا الجمعة، احتجاجاً على الممارسات القمعية ضد زوار الحرم النبوي الشريف ومقبرة البقيع على يد رجال هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وسلطات الأمن السعودي.

وتطالب "حركة خلاص" بمحاسبة المسؤولين عن الإعتداءات الآثمة بحق الزوار، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل تلك الإعتداءات على حرية العبادة.

كما تطالب الحركة بإلغاء كل أشكال التمييز الطائفي والمناطقي والعنصري.

وتشدد "حركة خلاص" على قيام دولة القانون بما يفضي الى إقرار العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين كافة المواطنين.

وترى الحركة أن تحقيق ذلك مشروط بإقرار إصلاحات جذرية في بنية الدولة، تتضمن المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإقرار دستور يعبر عن إرادة المواطنين.

وحصلت شبكة قناة العالم الاخبارية على نسخة من بيان إعلان تأسيس حركة (خلاص) في الجزيرة العربية، وفيما يلي نص البيان:

بعد مرور 15 عاماً على الإتفاق الذي تم مع رأس الدولة السعودية الملك فهد في سبتمبر 1993 على أساس رفع كل أشكال التمييز الطائفي المفروض على الشيعة منذ قيام الدولة السعودية في العام 1932، كانت النتائج المنتظرة مخيبة للآمال. يضاف إلى ذلك ما أطلقه الملك الحالي عبد الله خلال السنوات الماضية من وعود بالإصلاح، وفي ضوء مقررات الحوار الوطني خلال جلساته المتوالية، والتي انتهت بتغييرات وزارية وإدارية متهافتة، بما يؤكد مرة أخرى على أن طريق الإصلاح مسدود من قبل الدولة.

إن ما جرى في الأيام الأخيرة من حوادث في المدينة المنورة وتالياً في المنطقة الشرقية، يكشف بوضوح عن حالة الإحباط الشديد لدى الطائفة الشيعية إزاء سياسات التمييز الطائفي التي مازالت قائمة، بل أخذت أبعاداً خطيرة، ما استوجب العمل على ضوء خيارات سياسية مختلفة، من أجل النهوض بالواقع السياسي الحالي، والدفع لناحية التغيير الجذري والشامل، كرد فعل طبيعي ومشروع على إخفاقات الدولة وإصرارها على السير في ذات الطريق التي اختارتها لنفسها إزاء الشيعة وباقي المكونات الإجتماعية في هذا البلد.

ونحن إذ نعلن عن تأسيس حركة سياسية جديدة بإسم (خلاص)، نهدف إلى التصدي للسياسات الجائرة التي تفرضها الحكومة ضد الشيعة بكل الوسائل المشروعة، ونؤكد على خيار تقرير المصير، بوصفه حقاُ مشروعاً لكل الفئات المضطهدة، في حال تعثر الوصول الى حلول جذرية وفاعلة تضع حداً نهائياً وحاسماً لمعاناة طويلة عاشها الشيعة وغيرهم في هذا البلد.

إن الخلل التاريخي الذي وقع منذ تأسيس هذا الكيان، باحتكار أقلية من السكان مقدرات هذا البلد وتقاسم أفرادها لمصادر السلطة والثروة، كان ومازال العامل الأساسي لكل أنواع الفشل الذي لحق بسياسات الدولة وخططها، وهو المسؤول، أيضاً، عن عجزها في الإنتقال إلى دولة وطنية حقيقية، يتحقق فيها مبدأ الشراكة الفاعلة والمتكافئة بين كل المكونات الإجتماعية.

إن مجرد العيش في كيان تقبض على مفاصله أقلية قاهرة تفرض بوسائل غير مشروعة سيطرتها على مجالات القدرة كافة، على قاعدة مزاعم تاريخية أو عقدية، أو إجتماعية لم يعد قدراً لا يمكن الفكاك منه، بل يشكل اليوم، وفي ظل تحولات سياسية إقليمية وعالمية وانكسار كل أشكال الحصار الثقافي والإعلامي والسياسي، حافزاً أساسياً على الإنعتاق من مصادر التخويف التي تقوم بها وسائل إعلام محلية رسمية، أو أجهزة الأمن والميليشيات المرتبطة بها. لقد حان الوقت كيما نكشف للعالم كله ما يختفي وراء دعوات الحوار الوطني، والإنفتاح، والإصلاح، من سياسات التهميش والإقصاء، ولن نتردد في التصويب باتجاه أهداف واضحة ومحددة طالما كنا نطالب بها من أجل رفع الجور بكل أشكاله عن أهلنا.

وفي السياق نفسه، نشدد على حقيقة طالما تجسدت في أدائنا السياسي ونشاطنا الفكري وهي أننا لم نكن في يوم ما نسعي إلى غير أهداف نبيلة، وغايات مشتركة تحقق تطلعات الأمة على المستويين العربي والإسلامي في الوحدة والحرية والإستقلال، وإن من يقف أمام بلوغ تلك التلطعات ليس سوى أولئك الذين يمارسون الإقصاء، والتكفير، والتهميش السياسي والثقافي والاقتصادي والإجتماعي. ولذلك، فإن ما يدعو لتوضيح هذا الأمر ليس مدفوعاً بنفي تهمة، ولكن لإدراكنا بما جبل عليه النظام وأقلامه وأزلامه بقذف كل من يختلف معه، أو يطالب بحقوق مشروعه، بتهم باطلة.

وإذ نعاهد أهلنا بمواصلة ما قدمنا عليه منذ ثلاثة عقود في سبيل النضال من أجل التحرر من سياسات التمييز الجائر، نجدد العزم على مواجهة التحديات التي تعترض طريق العمل من أجل التغيير. وإن الرهانات المعقودة على الأجيال الجديدة في مجتمعنا تمنحنا ثقة تامة بأن سبيل الخلاص تمهد له عزيمة الرجال المؤمنين بالله سبحانه وتعالى لإحقاق الحق والعدالة.

ونوجه عناية القوى السياسية والإجتماعية والنخب الثقافية والدينية في المجتمع للإمتثال لمتطلبات المرحلة الراهنة والمصيرية، والشروط الموضوعية في التغيير