وفد وزاري عربي الى مجلس الامن لتجميد توقيف البشير

عقد وزراء الخارجية العرب أمس الاربعاء، اجتماعا طارئا بعد صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير.

وقرر الوزراء إرسال وفد وزاري عربي وأفريقي الى مجلس الامن لشرح الموقف العربي من قرار المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة قضية توقيف الرئيس السوداني عمر البشير وحث المجلس على تجميد المذكرة.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في الاجتماع أن هناك مسؤولية أمام مجلس الأمن لتأجيل القرار لمدة عام حتى يمكن التعامل مع الموضوع.

واضاف موسى "الموضوع لم يغلق وهناك إمكانية لتطبيق المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بتأجيل الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة بعد صدور القرار".

وأكد ضرورة استخدام هذه النافذة لطمأنة الرأي السوداني والدولي، وأضاف أنه قد تم إرسال القرار لمجلس السلم والأمن الأفريقي الذي سيجتمع اليوم الخميس "لاتخاذ القرار المناسب في إطار التعاون العربي الأفريقي"، متوقعا أن يصدر اليوم قرار مشابه من مجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأشار موسى إلى أن هناك "عمليات تسييس أو نوايا تسييس وتوجها نحو قضايا معينة وتجاهل قضايا أخرى".

وبشأن طبيعة التحرك لمعالجة الموقف، أكد أن التعامل مع هذه القضية لا يكون إلا بعمل قانوني أو عمل سياسي.

هذا وحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السودان على التراجع عن قرار طرد عشر منظمات غير حكومية بعد اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير.

ودعا كي مون الحكومة السودانية إلى ضمان أمن السكان المدنيين على أراضيها.

وقالت الناطقة باسم بان، ميشال مونتاس، في بيان، إن "الأمين العام للأمم المتحدة يعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة".

وأضاف البيان أن الأمين العام يدعو الحكومة السودانية إلى مواصلة التعاون الكامل مع كل مؤسسات الأمم المتحدة وشركائها، مع الالتزام التام بواجبها في ضمان الأمن للسكان المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.

كما، حثت الصين مجلس الامن الدولي على تعطيل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانج في بيان له مجلس الامن الى تلبية الدعوات من دول افريقية وعربية الى تعطيل اجراءات مقاضاة البشير.

واعرب عن امله بان يطلب المجلس من المحكمة وقف الاجراءات في هذه القضية وعدم النظر فيها حاليا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ اعلن الاربعاء ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير قد تهدد السلام في السودان.

كما حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط من التداعيات السلبية المحتملة لقرار المحكمة الدولية على الوضع في السودان.

وابدى المندوب الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم دباشي، تفاؤله لجهة تعطيل مفعول مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير في حال صدورها.

وقال الدباشي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الامن للصحافيين ان بالامكان اللجوء لاستخدام المادة السادسة عشرة من نظام محكمة روما الدولية والتي تمكن المجلس من عدم العمل بالقرار لمدة عام، واضاف ان اعضاء المجلس لا يجرون اي مشاورات جماعية بالشان، بل يجرون محادثات ثنائية.

وقال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان الاربعاء ان اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير تشكل "سابقة خطيرة".

في هذه الاثناء، تواصلت تظاهرات التضامن والتاييد للرئيس البشير الرافضة لمذكرة توقيفه وخرج الاف السودانيين من مختلف فئات الشعب والمناطق الى شوارع العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للبشير واخرى منددة بالمذكرة، وبمدعي عام المحكمة لويس مورينو اوكامبو وقد سار الرئيس السوداني في موكب وسط المتظاهرين، وحياهم على الوقوف.

وادى قرار محكمة الجنايات الدولية الى ارتباك لدى الامانة العامة في الامم المتحدة بشان كيفية التعاطي مع الرئيس السوداني عمر البشير وكيفية تاييد قرار المحكمة في ان معا، فيما اعتبرت مجموعات حقوق الانسان ان العدالة الدولية لا تتجزا.

وقد صدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، واسقطت تهمة الابادة.